جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - السلطة تستخدم العنف في إخراج النساء من النيابة..والمحامون لم يحضروا جلسات التحقيق

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

السلطة تستخدم العنف في إخراج النساء من النيابة..والمحامون لم يحضروا جلسات التحقيق
القسم : الأخبار

| |
2007-12-26 10:52:32


 

التحقيق مع 28 متهماً... والمحامون لم يحضروا جلسات التحقيق بعد

تجمع أهالي الموقوفين في «النيابة» ينتهي بنقل 7 نساء إلى المستشفى

 

الوسط - محرر الشئون المحلية

 

عمّت الفوضى يوم أمس (الثلثاء) في مبنى النيابة العامة بالمنطقة الدبلوماسية والساحة المجاورة لها منذ الصباح، وذلك إثر امتناع أهالي الموقوفين الموجودين داخل النيابة العامة عن ترك القاعة الرئيسية للمبنى وإصرارهم على مقابلة أبنائهم، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن والشرطة النسائية لإخراج عدد من نساء أهالي الموقوفين اللاتي كُنّ في المبنى، وأسفر ذلك عن نقل 7 نساء منهنّ إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد الإغماء من شدة التعب .

 

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، صرّح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أنه «حدث صباح أمس تجمع وإثارة فوضى في مبنى النيابة العامة بهدف تعطيل سير التحقيقات في قضية المتهمين على خلفية الحوادث الأخيرة، وعلى إثر ذلك طلبت النيابة العامة من الشرطة حماية المبنى وإخراج مثيري الفوضى ليتسنّى لهم استكمال مباشرة التحقيقات في تلك القضايا ».

 

إلى ذلك، رصدت «الوسط» محاولة رجال الشرطة إخراج أهالي الموقوفين من داخل مبنى النيابة العامة، وفيما رفض النساء الخروج عمد رجال الشرطة إلى إغلاق المبنى ومنع أي أحد من الدخول، وبعد انتهاء الدوام الرسمي وامتناع النساء عن ترك المبنى تدخلت الشرطة النسائية مدعومة بقوات الأمن من أجل طردهن، فيما نقل مصدر أمني لـ «الوسط» أن بعض أفراد الشرطة النسائية تعرضن للضرب على يد بعض النساء أثناء محاولة إخراجهن من المبنى، وذلك رداً على ما ذكرته بعض المواطنات من تعرضهن للضرب الذي تسبب في إغماء عدد منهن .

 

وقد تدخل الأمين العام لحركة «حق» حسن مشيمع عصراً لإنهاء المشكلة التي حدثت بين النساء وقوات الأمن، إذ طلب من النساء المغادرة، وعلّق مشيمع عند خروجه من النيابة أن «من حق المتهم في جميع أنحاء العالم أن يلتقي بمحاميه وبأهله، وهؤلاء المتهمون من حقهم أيضاًَ أن يروا أهاليهم ويلتقوا محاميهم، فهذه الحقوق طبيعية، لماذا يمنعونهم من ذلك؟ ».

 

وتشير التفاصيل بحسب ما روتها صديقة أحمد إلى أن أهالي الموقوفين تلقوا وعوداً من كبار المسئولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية يوم أمس الأول (الاثنين) بالسماح لهم بلقاء أبنائهم الموقوفين والاطمئنان عليهم، الأمر الذي دفع بأمهات وأبناء وزوجات الموقوفين للتوافد إلى مبنى النيابة العامة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إلا أنهم انتظروا إلى ما بعد ساعات الظهر من دون السماح لهم بذلك، ومن دون أية بارقة أمل .

 

وأضافت أن «المسئولين والشرطة أبلغوهم بعد انتهاء الدوام الرسمي (الساعة الثانية ظهراً) بعدم السماح لهم بمقابلة الموقوفين، وأن عليهم مغادرة مبنى النيابة العامة لحين الاتصال بهم وإبلاغهم بذلك، غير أن النساء تمسكنّ بالبقاء في المبنى لحين الاطمئنان على الموقوفين»، ولفتت إلى أن «قوات الأمن عمدت بعد ذلك إلى إخراج الأهالي بالقوة، إذ تدخلت الشرطة النسائية مدعومة بقوات الأمن وتعرضت بالضرب والركلات العشوائية التي ركزوها في منطقة البطن والوجه، وهو ما تسبب في تعرض ثلاث نساء حوامل إلى أضرار خطيرة كادت تتسبب في إجهاض إحداهن إثر الضرب الذي لاقوه، وتعرضت نساء أخريات إلى رضوض وكدمات في مناطق مختلفة من أجسامهن، كما عمدت الشرطة إلى شتم وقذف أهالي المعتقلين بعبارات بذيئة ».

 

ومن جهتها، لفتت خديجة علي إلى أن «النساء اللواتي كانوا موجودين في النيابة العامة يفوق عددهن 35، وأن الشرطة عمدت إلى فصلهن عبر مجموعتين بالنصف تقريباً لتفادي حصول فوضى داخل المبنى. واعتدت الشرطة أيضاً على إحدى الناشطات حين كانت تتابع مجريات الحوادث في النيابة العامة بالضرب ودفعها على السلم، وذلك بحجة تسببها في إحداث فوضى في المبنى وتحريض الأهالي على إثارة المشكلات ضد الشرطة، والإصرار على المطالبة بلقاء الموقوفين ».

 

من جانب آخر، رفض مجمع السلمانية الطبي بحسب ما أكده قريب الموقوف محمد المدوب إصدار أية تقارير طبية تثبت ما حدث للأهالي من اعتداءات على أيدي قوات الأمن، واشترطوا إذناً من وزارة الداخلية أو النيابة العامة بذلك، وتحرك الأهالي ممن تعرضوا للاعتداء إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطة عما حدث لهم، وطلب منهم المعنيون في مركز شرطة الحورة بعد إتمامهم بيانات تقديم البلاغ الخروج من المركز على أن يراجعوه مرة أخرى اليوم (الأربعاء) وذلك من أجل الحصول على توقيع من أحد رجال الأمن الذين قاموا بإخراجهم من النيابة العامة .

 

« النيابة»: الاستجابة لطلبات الزيارة بحدود ما يسمح به القانون

 

إلى ذلك، صرّح مصدر مسئول بالنيابة العامة بأنّه تمّت الاستجابة يوم أمس الأول (الاثنين) إلى طلبات الزيارة التي تقدم بها أهالي بعض الموقوفين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها في حوادث الشغب التي وقعت أخيراً، وكانت استجابة النيابة العامة لرغبات الأهالي فورية على إثر الطلبات التي تلقتها منهم، وقد تمت الزيارة بمقرّ النيابة في سلاسة وهدوء، إلا أنه بالأمس تجمع عدد غفير من أسر الموقوفين على نحو تسبب في إثارة الفزع لدى المترددين على مقر النيابة ووزارة العدل والشئون الإسلامية، وتأثر من جرائه عمل موظفي النيابة العامة في إنجاز طلبات المواطنين لمدة وصلت إلى أربع ساعات .

 

وأشار المسئول إلى أن «النيابة العامة تباشر وظيفتها في ضوء ما رسمه القانون، ومن ثم تستجيب لطلبات زيارة المتهمين في حدود ما يسمح به القانون ولا يؤثر بحال على مجريات تحقيقاتها التي تنشد منها الحقيقة سواء بثبوت الاتهام أو انتفائه ».

 

« الدفاع»: 28 متهماً ولم نطلع على الأوراق

 

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي حافظ حافظ بُعيد لقائه بالقائم بأعمال المحامي العام الأول: «إن النيابة العامة أخبرتهم بأنّ ما لديها من متهمين يصل عددهم إلى 28 متهماً، فيما يبلغ عدد الموقوفين - حسبما أبلغ عنه أهاليهم - 39 موقوفاً»، وأشار إلى أنه أوصل قائمة بأسماء الموقوفين إلى النيابة العامة متضمنةً أسماء محاميهم وأرقام هواتفهم وذلك للاتصال بهم حال التحقيق معهم .

 

وبشأن زيارات الأهالي للموقوفين، ذكر حافظ أن «النيابة العامة قالت إنها ستنظر في موضوع الزيارات، بالإضافة إلى حضور المحامين مع موكليهم المتهمين في جلسات التحقيق، إلا أنه لم يتم وعدنا بأي شيء، كما أنه لم يُسمح لنا بالاطلاع على أوراق الدعوى». وانتهى بالقول: «لا نعلم بأيّ شيء، والمعلومات التي زودنا بها محدودة جداً ».

 

الصحافيون يَلْقَون معاملة سيّئة

 

وفي سياق متصل، شكا صحافيون من المعاملة السيّئة من قبل رجال الأمن أمس، إذ قاموا بطردهم من مبنى النيابة العامة، كما منعت قوات الأمن مصوّر «الوسط» من التصوير وأجبرته على عدم التحرك من موقعه لحين استصدار تصريح من قبل الضابط المسئول، وفي وقت لاحق طلب أحد أفرد الشرطة الذي كان ملثماً من مصوّر الصحيفة التحرك مستخدماً السلاح الذي كان بحوزته لدفعه للابتعاد عن الموقع. كما ترصّد أحد رجال الأمن لصحافي «الوسط» طالباً منه تفتيش جهاز الحاسب الآلي (لاب توب) الذي كان موجوداً في صندوق السيارة، غير أن الصحافي رفض ذلك .

 

إلى ذلك، طالبت جمعية الصحفيين في بيان أصدرته أمس وزارة الداخلية التحقيق في قيام قوات الأمن بالاعتداء على صحافيين أثناء تأديتهم واجبهم الصحافي أمس أمام النيابة العامة. واعتبر البيان تعاطي قوات الأمن مع الصحافيين بهذا الأسلوب «خرقاً لكل المواثيق الدولية الداعية لحماية الصحافيين وعدم التعرض لهم أو لسلامتهم الشخصية ».

 

وأفادت الجمعية بأنها رصدت 3 حالات تعدٍ على صحافيين أمام النيابة العامة امس أثناء قيامهم بواجبهم الصحافي، وهم علي الشهابي صحيفة «الأيام»، وحسين العريض صحيفة «الوقت»، ومحمد المخرق صحيفة «الوسط»، مطالبة بتحديد المتسببين «عن هذا الاعتداء الذي يمثل خرقاً لكل المواثيق الدولية في حماية الصحفايين وعدم التعرض لهم أو لسلامتهم الشخصية». وأشارت إلى أنها «تحتفظ الجمعية بكامل حقوقها الاعتبارية وحقوق الزملاء الصحافيين في اتخاذ كافة الإجراءات المستقبلية إن لزم الأمر». وبحسب البيان فإن الاعتداء على الصحافيين تَمَثّل في «توجيه ألفاظ مهينة للصحافيين والتعرض المباشر لسلامتهم الشخصية وسحب الهواتف النقالة والاعتداء البدني»، مستنكرة في الوقت ذاته إعاقة رجال الأمن للزملاء الصحافيين عن الحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات .

 

صحيفة الوسط

Wednesday, December 26, 2007 

 

 

 

ترجيح بكون بقية الموقوفين لا يزالون تحت سلطة المراكز الأمنية

النيابة تؤكد أن العدد 28 .. والمحامون يشيرون إلى 39 موقوفاً

 

كتب - محرر الشؤون المحلية:

تجمع عدد من أهالي الموقوفين المشاركين في الأحداث الأخيرة صباح أمس في النيابة العامة بعد أن تم وعدهم بالسماح لهم بزيارة أبنائهم في مراكز الأمن، واستمروا ينتظرون حتى الظهر في ظل وجود أعداد غفيرة من قوات الأمن، ومنع الصحفيون من دخول مبنى النيابة العامة.

وأصيبت ثلاث سيدات بانهيار وإعياء جراء محاولة الشرطة النسائية وقوات مكافحة الشغب إخراجهن من صالة الانتظار بمبنى النيابة العامة بالقوة، الأمر الذي تطلب استدعاء سيارة الإسعاف لنقلهن للمستشفى.

وتعرض اثنان من الصحفيين هما علي الشهابي والزميل حسين العريض من صحيفة »الوقت« للتهديد وتم طردهما خارج النيابة العامة من قبل قوات مكافحة الشغب، في الوقت الذي كانا يؤديان فيه مهمتهما الصحفية، ولم يسمح لهما بالدخول إلا لأخذ سيارتيهما والمغادرة فوراً.

فقد هدد رجال مكافحة الشغب الزميل الشهابي بأنهم »سيحكون رأسه بالأرض« إذا لم يسلم هاتفه لتفتيشه، وتم الاستيلاء على هاتفه وتفتيشه وأجبر على مسح بعض الملفات منه، في حين تم دفعه هو والزميل العريض للخروج  من باحة مبنى النيابة العامة، وبقيا خارج مبنى النيابة العامة فترة من الزمن وسمح لهما بعدها بالدخول لاستلام سيارتيهما.

وكان ذلك بعد فوضى حدثت بالنيابة إثر صراخ وتدافع النساء من أهالي الموقوفين الذين ينتظرون السماح لهم بزيارة ذويهم، وكن داخل صالة الانتظار بالطابق الأرضي بمبنى النيابة العامة وطُردن منها بالقوة بتدخل قوات مكافحة الشغب والشرطة النسائية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي حافظ حافظ إن النيابة طلبت منهم قائمة بأسماء الموقوفين الذين يطلبون لهم اذونات بالزيارة، مضيفاً أنهم سلموا القائمة للقائم بأعمال المحامي العام الاول حميد حبيب.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتحدث عن 28 موقوفاً فقط، في حين ان القائمة الموجودة لدى المحامين يصل أفرادها إلى 39 موقوفا، موضحا أن القائم بأعمال المحامي العام الأول وعد بالاتصال بهم ، ورجح بعض المحامين أن يكون بقية الموقوفين لا يزالون في مراكز الأمن ولم يتم إحالهتم إلى النيابة العامة.

واكد حافظ أن الطلبات المقدمة للقائم بأعمال المحامي العام الاول من هيئة الدفاع هي طلب الزيارات من قبل الأهالي وحضور المحامين في جلسات التحقيق.

وقال إن النيابة لم تسمح لهم بالاطلاع على ملف الدعوى أو إعطاء أية تفاصيل والتهم الموجهة لموكليهم.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد المطوع إن عدم اطلاع المحامين على التهم الموجهة لموكليهم أو السماح لهم بحضور جلسات التحقيق يخشى منه أن تتصرف النيابة العامة بالقضية دون الاستماع لطلبات المحامين بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي وهو الامر الذي يؤثر كثيراً على القضية عند نظرها في المحكمة في حال تم إحالتها.

وأصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً قالت فيه: »صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة انه تمت الاستجابة يوم الاثنين الماضي لطلبات الزيارة التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها في أحداث الشغب التي وقعت مؤخراً، وكانت استجابة النيابة العامة لرغبات الأهالي فورية على إثر بدئها، وقد تمت الزيارة في مبنى النيابة في سلاسة وهدوء«.

وأضافت النيابة في بيانها: »إلا أنه تجمع بالأمس عدد غفير من أسر المتهمين على نحو تسبب بإثارة الفزع لدى المترددين على مقر النيابة ووزارة العدل، وتأثر من جرائه عمل موظفي النيابة في إنجاز طلبات المواطنين لمدة ناهزت ٤ ساعات«.

وذكرت أن »المسؤول أشار إلى أن النيابة العامة تباشر وظيفتها في ضوء ما رسمه القانون ومن ثم تستجيب لطلبات زيارة المتهمين في حدود ما يسمح به القانون، ولا يؤثر بحال على مجريات تحقيقاتها التي تنشد منها الحقيقة سواء بثبوت الاتهام أو انتفائه«.

من جانبها، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً أدانت فيه التعرض للصحافيين وأهالي المعتقلين في النيابة العامة.

وقالت الجمعية في بيانها إن الشهود »أكدوا على أن عدد النساء المتواجدات بصالة الانتظار  بالنيابة ناهز الـ 25 امرأة حينما قامت قوات مكافحة الشغب والشرطة النسائية بجر النساء بقوة من أيديهن وملابسهن هادفين إلى إخراجهن من المبنى لكي لا يرين أبناءهن، إلا أن النساء رفضن الخروج قبل أن يرين أبناءهن، مما دفع الشرطة الشرطة النسائية وقوات الشغب لضربهن وأدى ذلك لحدوث حالة اغماء لواحدة وإصابة اثنتين بجروح نقلن على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج«.

وأضافت: »من جانب آخر تعرض عدد من الصحافيين من عدة صحف محلية إلى الإهانة من قبل بعض رجال الأمن من خلال تفتيش هواتفهم بأمر من الضابط، على الرغم من احتوائها على الصور الشخصية الخاصة، والتي لم يكترث الضابط ومن معه بتفتيشها بل قام بعض رجال الأمن بتوجيه بعض التهديدات كقوله (سأمسح برؤسكم الأرض إذا لم تستجيبوا لأوامري)«.

 

صحيفة الأيام

Wednesday, December 26, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro