English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تأجيل قضية نقابية البريد.. و«العمالي» يشير إلى الانتصار «نقابات العام»
القسم : الأخبار

| |
2008-05-21 15:44:21



أجلت المحكمة الإدارية، قضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، إلى 26 يونيو/ حزيران المقبل، حتى يحضر ديوان الخدمة المدنية، ملف خدمة المدعية والتحقيقات التي جرت معها.

وتطالب المدعية بإلغاء قرار توقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير/ كانون الثاني والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماماً مع كل ما ترتب عليه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بـ ''استجابة القاضي لتأجيل القضية؛ بما يدل بشكل قاطع على عدالة القضية وصحة معطياتها''، معتبراً ''ما حدث بداية الطريق إلى إحقاق الحق وانتصار نقابات القطاع العام''.

يذكر أن هيئة البريد قامت بتوفيق نجية عبدالغفار في الشهر الجاري للمرة الرابعة. وتعمل عبدالغفار، بحسب ما أوضح محاميها يونس زكريا للمحكمة - موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاماً ومشهود لها بالكفاءة والتميُّز بإقرار كل من عملت معهم في مجال الخدمة العامة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم. وفي يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنةً في بلدٍ حر يؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة.

وأضاف المحامي ''فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لـ 3 أيام، بعد أن أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسؤولين والادعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي''.

ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس/ آذار ,2007 أي أن هناك جزاءً على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصاً للمدعية''.

وأشار المحامي زكريا إلى أن ''المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة الدعوى طعناً على القرار لإلغائه''.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام ,1987 إلا أنهما لم يستجيبا.

وقال وكيل المدعية ''القرار المطعون عليه جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام ,1987 وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الطعن في كل القرارات، وبما أن المدعية أضيرت جسمياً ومادياً ومعنوياً، باقتطاع جزء من راتبها، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها من الموظفين الجدد والقدامى''.

  صحيفة الوقت
Wednesday, May 21, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro