جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - التجنيس في القانون البحريني - ورقة المحامي محمد التاجر

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

التجنيس في القانون البحريني - ورقة المحامي محمد التاجر
القسم : الأخبار

| |
2014-01-11 11:19:04




 

التجنيس في القانون البحريني

ورقة المحامي/محمد عيسي التاجر في الورشة التي يقيمها

فريق الملفات الوطنية حول التجنيس السياسي في البحرين

السبت 11يناير 2014 م

 

مقدمة في طرق كسب الجنسية :

الأسلوب الأول أو الطريق الأول لمنح الجنسية عن طريق الدم أي دم الأب كأساس لمنح الجنسية وهو يؤخذ به في اغلب دول العالم عدا إسرائيل وبولندا التي تمنح الجنسية شريطة أن تكون ألام اسرائلية ، وبولندا التي تمنح الجنسية بالدم سواء أكان دم الأب أو دم ألام وفكرة الدم تعتمد أساسا علي فكرة الولاء.


الأسلوب الثاني أو الطريق الثاني لمنح الجنسية هو الإقليم بمعني أن كل من يولد علي ارض ما يتحصل علي جنسية الإقليم أو الدولة التي ولد بها ويعتبر من رعايا تلك الدولة غير مشروط أن يكون الأب أو ألام من رعايا تلك الدولة ، أو أن الشخص الذي يرغب في الحصول علي جنسية دولة ما فترة معينة تختلف الأنظمة القانونية فيما بينها قصرا وطولا كشرط للحصول علي الجنسية . فشرط الإقامة يتداخل هنا مع شرط الإقليم شرط تلازم و وجوب . وفلسفة الأنظمة القانونية التي تعتمد الولادة أو الإقامة عي أراضيها الوطنية كشرط للحصول علي جنسيتها ينطلق من فكرة أن الإقامة الطويلة علي ارض الإقليم أو الولادة به تكسب الشخص الممنوحة له الجنسية عادات وتقاليد ولغة البلد المحلية والرسمية والولاء الوطني متوسعة تلك الأنظمة  في تفسير  فكرة الولاء الوطني


الأسلوب الثالث أو الطريق الثالث في منح الجنسية هو النظام المختلط والذي يعتمد أساسه القانوني علي فكرتي الدم والإقليم كأساسين لمنح الجنسية لمواطنيها كالولايات المتحدة الأمريكية . فكل من يولد علي الأراضي الأمريكية يحصل علي جنسية الولايات المتحدة الأمريكية سواء أكان الأب أمريكي أم غير أمريكي  .وكذلك تمنح الجنسية الأمريكية وبقوة القانون لكل من يولد من أب أمريكي   وفي  كل  البلدان  العربيه  تشترط  ان  يكون  الاب  صاحب  الجنسيه  التي  تعطي  لللابناء  و نعطي مثالا على مصر  التي تعطي  الجنسيه  الي  الابناء  من  الام  المصريه  المتزوجه  من   اجنبي  وقد  اقر  العام  القانون الليبي مؤخرا و بمنتهى الوضوح دونما لبس أو تمييع بنظام الدم كأساس لمنح الجنسية الليبية ، بمعنى أن كل من يولد من أب ليبي فجنسيته ليبية وبقوة القانون ودون حاجة إلى استصدار إفادة بذلك ، حيث أن شهادة الجنسية تعتبر هنا كاشفة للوضع القانوني أو الحالة القانونية وليست منشأة لهذا الحق ن حيث أن القانون هو المنشأ لحق الحصول علي الجنسية .

وهناك حالات احرى لكسب الجنسية للطفل  عندما  يولد   في   الطائره  حيث تضطر الظروف بعض النساء الحوامل الى السفر عن طريق الجو , ومن المعلوم ان الضغط الجوي الذي يسببه العلو الشاهق الذب تتخذه الطائرات خلال رحلاتها قد يؤدي احيانا الى تسريع الولادة , ولكن , عندما تلد امرأة وهي على متن الطائرة , فما هو مكان الولادة الذي يكتب في شهادة الميلاد وماهي الجنسية التي تمنح للمولود ؟

الأمم المتحدة قد سنت قانوان لهكذا وضع , القانون لم يخطر لي على بال فقد ظننت ان المولود يسجل مكان ولادته حسب الأجواء التي كانت تطير فيها الطائرة لحظة الولادة , فإذا كانت الطائرة قد دخلت الجواء البريطانية مثلا يسجل مكان الولادة (بريطانيا)  والأمم المتحدة تعتبر مكان ولادة الطفل المولود في الرحلات الجوية هو البلد الذي تنتمي له الطائرة التي حملت الأم وطفلها !!


وبعض الدول أضافت بعض التفاصيل , إذ اعتبرت مكان الولادة هو البلد الذي سيتم هبوط الطائرة فيه بعد الولادة بينما الجنسية التي تمنح للمولود هي جنسية البلد الذي تنتمي له الطائرة !!

 ولما كانت البحرين دولة عضوه في الأمم المتحدة فعليها القبول بميثاقها وعليها القبول بالقانون الدولي أو ما يصطلح على تسميته بالشرعية الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية كما إن تنظيم الجنسية قد ورد في معاهدات جنيف لعام 1930 وكل مواد هذه الاتفاقيات خصوصا المادة15 من الاعلان تنص على إن لكل شخص الحق في التمتع بجنسيه ما كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها كما إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في المادتين 16 و24 على إن لكل شخص حق التمتع بالشخصية القانونية في كل مكان ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته في الإقليم الذي ولد فيه.


 وحيث إن اكتساب الجنسية قد نظمه فقهاء القانون وعرضت له الشرعية الدولية فلا توجد أي حالة من حالات ولادة إنسان على وجه الأرض إلا وجد لها مبدأ يضفي عليه الشخصية القانونية  .


 وتتخذ كل دول العالم أسلوب من هذه الأساليب يناسبها اقتصاديا وسياسياً فكما هناك دول تعطي الجنسية بسخاء فهناك دول يتخلى رعاياها عن جنسياتهم بسهولة طبعاً للوضع الاقتصادي وتختلف البحرين عن أغلب دول العالم بأن فيها نظام يطرد أصحاب الأرض ويبعدهم ويشردهم إلى دول العالم الأخرى بإسقاط جنسياتهم على أسس طافية وهو نظام يصنف انه طارد للجنسية بتصنيف لان الكثيرين من حملة جنسية البحرين ممن لا يمكنهم العيش بامان و باحترام فنظرون الى الحصول على جنسيات اخرى و في المقابل هناك العديد من حملة الجنسيات الاخرى خصوصا في دول الشام و اليمن و الهند و باكستان ممن يسعون للحصول على جنسية البحرين لعلملهم انها توزع بسخاء.

في دستور مملكة البحرين للعام 2002 وفي باب الحقوق والواجبات العامة و في المادة -17- جاء ان (( أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوالالأخرى التي يحددها القانون.   

ب – يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها  ))

 

 أولاً:القانون الاول للجنسية في البحرين :

وقد صدر هذا القانون ابأن الاستعمار البريطاني وحكم الشيخ عيسي بن سلمان ال خليفة في 8 مايو 1937م

و لقد اقتصر هذا القانون فقط على خمس مواد وقد حددت المادة الاولى منه فئتين من الحائزين على الجنسية البحرينية وهما:

أ.جميع الاشخاص المولودون في البحرين قبل أو بعد هذا القانون ماعدا من كان اباؤهم يحملون جنسية دولة أخرى عند ولادتهم.

ب.الاشخاص الذين ولودوا خارج البحرين قبل او بعد هذا القانون اذا كان اباؤهم  او أجدادهم من الاب مولودين في البحرين.

و استثنى القانون الذين سجلوا في بيت الدولة البريطاني و منهم  الأطفال القصر أو الذين سجلوا أنفسهم خلال سنه من بلوغهم 18 عاماً.

 

 

أما المادة الرابعة فتبين أن المرأة تكتسب الجنسية إذا تزوجت من بحريني.

 وقد أعطت المادة الخامسة الحق لحاكم البحرين بمنح الجنسية إلي أي شخص يسكن البحرين وقدم طلبا له.

هذا القانون انتظر الى العام 1955 ليحدد الأعلان الصادر في فبراير  1955 شروطا لمن يمكنه الحصول على الجنسية فبين الاعلان أن الحكومة لن تمنح الجنسية البحرينية إلا لمن يمتلك عقاراً مسجلاً في دائرة الطابق ومقيماً باستمرار في البحرين لمدة عشرة سنوات ويتقن اللغة العربية ولم يصدر ضده أي شئ في سجلات الشرطة أو الجوازات ويعني القانون ان لا سوابق او قضايا عليه و لم يذكر احكام بل اكتفى اي شيئ عليه في سجلات الشرطة و الجوازات وهذا يعني ان وزارة الداخلية و منذ الخمسينيات هي التي تملك حق تجريم الناس او تبراتهم دون وجود حكم قضائي بما يعني تحكمها في منح الجنسية    .

ثانيا : القانون الثاني للجنسية وهو قانون الجنسية للعام 1963 وتعديلاته :

 الجنسية في العام 1963 بقانون نص على كيفية اكتساب الجنسية وقد اتخذ في ذلك مبدأ رابطة الدم فكل من يولد من أب بحريني داخل أو خارج البحرين ينال الجنسية كما تكتسب الجنسية من قبل العربي الذي يعيش في البحرين لمدة 15 عام وغير العربي عندما يعيش فيها لمدة 25 عام كما تنال زوجة البحريني الأجنبية الجنسية خلال 5 أعوام وتعطى الجنسية من قبل ملك البلاد لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في أحوال كثيرة عندما يحدث الانفصال بينهما ، ولكن هذه الشروط يمكن تجاوزها في أحوال كثيرة كذلك بناء على الأوامر الملكية. و نتاول بالشرح هذا القانون الذي قسم البحرنيين بحسب نوع جنسيتم الى 3 فئات:

1-  الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً :

 يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.

2- البحرينيون بالسلالة : و اعتبر الشخص بحرينياً:

       ( أ ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

       (ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة ، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.

       (ج)  إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا جنسية له.

3- البحرينيون بالولادة  : و اعتبر الشخص بحرينياً:

      ( أ ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص ، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.

      (ب) اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

 

4- البحرينيون بالتجنس :  و بموجب هذا القانون يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:

 

      ( أ )  أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل ، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

      (ب) أن يكون حسن الأخلاق.

      (ج)  أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.

      ( د)  أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

  • بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له ، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
  • لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
  • ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة ، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.
  • اذا تزوجت إمرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت إمرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها ، وإلا فلا. وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
  • إذا اكتسبت إمرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون ، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى ، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
  • 5- جنسية الزوجات : و قد شرح حالتين هما :

     

     ويتعرض هذا القانون لتنظيم الجنسية البحرينية تنظيماً مفصلا مبيناً شروط الحصول عليها وشروط سحبها وفقدانها واسقاطها وردها  ،  ونظراً لأهميته نود الآن أن نشرح باختصار أهم ما جاء فيه:

              لم يتعرض القانون لمكتسبي الجنسية البحرينية سابقاً فاعتبرهم بحرينيين بموجب المادة الثالثة منه.  وأوضح في المادة الرابعة منه طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالسلالة أو الوراثة فاعتبر كل من يولد لأب بحريني بحرينياً ، بشرط أنه إذا ولد خارج البحرين وجب أن يكون أبوه أو جده لأبيه ولد في البحرين وبذا حصر القانون حق المهاجرين البحرينيين في الاحتفاظ بجنسيتهم البحرينية حتى الجيل الثالث .  كما اعتبر كل من يولد لأم بحرينية بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية والده لسبب من الأسباب التي ذكرها القانون واعطى مثلا لمن يولد من اب مجهول.

              وتطرق القانون في المادة الخامسة إلى طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالولادة فقضى باعتبار كل من يولد في البحرين لأب أجنبي بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية حكومة أخرى وكان أبوه قد ولد في البحرين وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة الطفل.

              واشترط القانون في المادة السادسة منه لتجنس الأجنبي بالجنسية البحرينية أن يصدر أمر بذلك من   الحاكم بعد أن تتوفر في طالب الجنسية بعض الشروط أهمها الإقامة المشروعة في البلاد مدة خمس وعشرين سنة متتالية أو خمسة عشر سنة متتالية في حالة كونه عربي ابتداء من تاريخ العمل بالقانون وأن يكون له ملك ثابت مسجل باسمه في البحرين.  كما أجازت هذه المادة منح الجنسية البحرينية بأمر الحاكم لأي شخص لم تتوفر لديه هذه الشروط أو لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.  وحظرت هذه المادة على كل من اكتسب الجنسية البحرينية بالتجنس حق الانتخاب أو التعين عضواً في المجالس المحلية (عدا الأندية والجمعيات الخاصة) لمدة عشر سنوات حتى تتوثق عرى ولائه لوطنه الجديد و قد ازيل هذا الشرط بالنسبة للعربي في قانون جديد صدر قبل العمل بقانون الحقوق السياسية و قانون مجلسي الشروى و النواب.

              وقضت المادة السابعة باكتساب المرأة الأجنبية للجنسية البحرينية إذا تزوجت برجل بحريني وبفقد البحرينية لجنسيتها البحرينية إذا تزوجت بأجنبي واكتسب جنسيته ، على أن ترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للاقامة فيها.

    ثالثا: تعديلات قانون الجنسية البحرينية لعام 1963   :

    1-   التعديل الاول لقانون  الجنسية في الثاني عشر من شهر أكتوبر 1963 و نص هذا التعديل على :

       يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963 " ويقرأ ويفسر كقانون واحد مع قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي . و يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الأصلي .

    3  - وعدل على القانون الأصلي كما يلي : في نهاية المادة 3  تضاف العبارة الآتية :-

           "  إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة 1959 ، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي .

    (1)    في المادتين 4 و 5 تدمج قبل عبارة " بعد تاريخ العمل بهذا القانون " ، أينما وردت ، الكلمتان الآتيتان : " قبل أو " .

    2- التعديل الثاني فصدر بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 :

     

     و في تم ستبدال  نص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963  بالنصان الآتيان:

    مادة 7-(1):

    "المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.

    ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها. 

    والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها".

    مادة 8-(2):

    إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته.  وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.

     

     3- اما التعديل الثالث فكان بموجب مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989

    المادة الأولى

    يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6 / 4 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 النصوص الآتية:

     

    مادة  ( 4 ):

    يعتبر الشخص بحرينيا:

    أ   -   إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.

    ب -   إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.

    مادة (  5 ):

    يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

    مادة ( 6 / 4 ):

    إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصــر وقــت منحــــه الجنسيــــة بحرينـــيين بالتجنس، علــى أن يكــون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيـــار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينيا  بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.

    ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية  برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مح زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.

    ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية.

    المادة الثانية

    يضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة برقم 11 مكرر يكون نصها كالتالي:

    دعاوى الجنسية

    11 مكرر -   لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون لاعتبار الشخص بحرينيا حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها.

     

    م - محمد التاجر 11-1- 2014 

     
     
     
     
     
     

    جميع الحقوق محفوظه © 2017
    لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

    Website Intro