English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المعارضة البحرينية تؤكد: الحوار يجب أن يحقق تطلعات ومطالب شعب البحرين
القسم : الأخبار

| |
2013-01-28 18:33:49




وجهت قوى المعارضة الوطنية في البحرين رسالة إلى الحكم في البحرين عن رؤيتها للحوار الجاد والمثمر والإشكالات التي تكتنف الدعوة للحوار المعلن لمناقشة الأزمة السياسية في البحرين.
وقالت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي) في الرسالة التي وجهتها لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الدعوة بتشكيل وفد للمعارضة إلى طاولة الحوار من قبل وزارة العدل جاءت دون الحصول على أية معلومات أخرى سوى تصريحات مجتزأة لبعض المسؤولين في الصحافة.


 

وشددت على أن ربط الحوار المزمع مع حوار التوافق الوطني الذي فشل في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وهي في مجملها تصريحات غير مقبولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن إعداد جيد لهذا الحوار.

 

وشددت الجمعيات السياسية على أن الحوار هو خيار إستراتيجي لديها، مضيفة: "رحبنا دائما بحوار جاد يفضي إلى الاستجابة إلى تطلعات شعب البحرين، بشكل جازم وبرغبة صادقة في حل الأزمة، بما يعود على البحرين كوطن يحتضن جميع أبناءه ويجنب الوطن ويلات الصراعات المحلية والإقليمية".

 

وعبرت الجمعيات في الخطاب عن حرصها الشديد على الشروع في حوار جاد ذي مغزى يفضي إلى نتائج تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان الأمني والسياسي الى رحاب الاستقرار والتنمية المستدامة الشاملة المعبرة عن تطلعات مختلف فئات الشعب البحريني.

 

وقالت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة إن الحوار السياسي الجاد الهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية يعد مطلباً وطنيا، ومحل إجماع لدى المجتمع الدولي، الذي حث على الحوار الحقيقي الجاد الذي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، والوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها.

 

وقدمت قوى المعارضة رؤيتها للحوار الجاد الذي يفضي إلى إصلاحات تستجيب لتطلعات شعب البحرين إبداء لحسن النوايا من جانب جمعيات المعارضة.

 

 

 

 

 

وفيما يلي رؤية المعارضة للحوار الجاد والمثمر كما وردت في رسالتها لوزير العدل:

 

 

 

1.     مفهوم الحوار والتفاوض :

 

إن الجمعيات السياسية المعارضة تفهم الحوار على أنه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، يحقق مصالح الجميع، دون أن ينتقص حق أي مواطن أو فئة.

 

 

 

2.     السلطة طرف أساسي في التفاوض:

 

إن تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن السلطة لن تكون ممثلة في الحوار، وأنه أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة في المجتمع البحريني، وأن السلطة ستكون المراقب الذي يفصل بين ما يزعم بانهما طرفان متنازعان، وهذا الأمر يقوم على تشخيص خاطئ للأزمة، فالمطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق بتوزيع الصلاحيات في النظام السياسي، ولذا فإن المؤكد أن السلطة الطرف الأساسي في الأزمة، ولا يمكن أن يكون حواراً جاداً حين تطلب الجمعيات السياسية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها، وإنما هي في يد السلطة. ولذا فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أنه من الضروري أن تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لإنجاح المفاوضات .

 

 

 

3.     نتائج المفاوضات: قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات:

 

إن الحوار الجاد الذي تفهمه الجمعيات السياسية المعارضة هو الذي يفضي إلى اتفاق نهائي يعتمد بالاقرار الشعبي، لأن الحوار الذي ينتهي إلى مجرد جمع تمنيات وتوصيات لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر حواراً جاداً. كما ترى الجمعيات السياسية المعارضة أهمية انتهاء الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي.

 

 

 

4.     أجندة المفاوضات :

 

إن الموضوعات الأساسية التي تعتقد جمعيات المعارضة السياسية يجب أن يشملها التفاوض كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، والتي يجب الوصول من خلالها إلى اتفاق نهائي، تتمثل في التالي:

 

o       تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

 

o       تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية.

 

o       النظام الانتخابي العادل.

 

o       استقلالية السلطة القضائية.

 

o       تحقيق الأمن للجميع.

 

o       التجنيس السياسي .

 

o       الفساد.

 

o       التمييز.

 

o       تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

 

o       العدالة الانتقالية.

 

 

 

5.     آلية التفاوض:

 

ترى جمعيات المعارضة السياسية أنه تمهيدا لإنجاح الحوار، لا بد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، لمناقشة رؤيتها في التغييرات المطلوبة، تمهيداً للجلسات المشتركة بين الأطراف, وان تتمتع ادارة الحوار بالحياد والنزاهة .

 

وأن الجمعيات السياسية المعارضة، إذ ترحب بالمشاركة في هذه المفاوضات، لا تنطلق من كونها تمثل طيفاً مذهبياً معيناً، وإنما تمثل آمال شعب البحرين ,وتسعى لتحقيق مكاسب لكافة المواطنين .

 

 

 

6.     التمثيل المتكافئ للأطراف :

 

يجب أن تكون مشاركة الأطراف السياسية في التفاوض متكافئاً من حيث التمثيل: المعارضة من جانب، والسلطة من الجانب الآخر.

 

 

 

7.     الجدول الزمني للمفاوضات :

 

لضمان نجاح التفاوض، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية تحديد جدول زمني لبدء وانتهاء التفاوض؛ ليطمئن جميع الأطراف بالحاجة السريعة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار .

 

 

 

8.     آلية تنفيذ الاتفاق النهائي :

 

ترى الجمعيات السياسية المعارضة أن جزءا هاماً من الإعداد الجيد لأي حوار وطني يجب أن ينصب على آليات تنفيذ الاتفاق النهائي، والجدول الزمني لذلك، إذ تعتبر هذه التفاصيل جزء لا يتجزأ من الاتفاق النهائي، ولا بد أن يكون الإشراف على التنفيذ مشتركاً بين أطراف الاتفاق، ولا يصح أن يوكل التنفيذ إلى السلطة التي يشخص المجتمع الدولي أنها الطرف الرئيس في الأزمة.

 

 

 

9.     ضمانات التنفيذ :

 

أن مقومات الحوار الناجح تقوم على الصراحة والشفافية وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، ومع التأكيد على ما شخصه كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق والوفد الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند زيارته البحرين في ديسمبر 2011م، وفي ظل غياب الثقة ، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية مناقشة الضمانات الجوهرية المحايدة التي من شأنها أن تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أي أزمات سياسية مستقبلية ربما تنشأ من التنفيذ المعيب للاتفاق، أو تخلي أي طرف عنه.

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro