جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - المعارضة البحرينية: تصريحات وزير العدل استفزازية وتراجع عن التزامات جنيف

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المعارضة البحرينية: تصريحات وزير العدل استفزازية وتراجع عن التزامات جنيف
القسم : الأخبار

| |
2012-10-09 17:45:44




جددت قوى المعارضة البحرينية تأكيداتها على "موقفها الثابت بضرورة الحل السياسي للازمة في البحرين عبر حوار جاد بين الممثلين الحقيقيين والقوي الفاعلة لجماهير شعب البحرين والنظام بضمانات جوهرية بتنفيذ النظام لما يتم الاتفاق عليه خصوصاً بعد التجارب السابق العديدة التي لم ينفذ النظام فيها تعهداته".

 

ووصفت خمس جمعيات سياسية معارضة في بيان لها اليوم تصريحات وزير العدل بـ"الاستفزازية والمتشنجة"، مؤكدةً على "عدم مصداقية النظام في وعوده الداخلية وتعهداته الخارجية حول فتح حوار غير مشروط".

 

وأشارت القوى الموقعة على البيان (العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) إلى أن وضع شروط للحوار وسقف تحت مسمي "ما يتوافق عليه جميع المكونات" هو محاوله لوضع جدول أعمال أي حوار وفق ما يرتضيه النظام بما يعني فشله مسبقاً كما حصل مع ما يسمي الحوار الوطني السابق.

 

 

ودعا البيان النظام للاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق وما تضمنه من أدانه واضحة للإعلام الرسمي بوصفه أحد مصادر الفتنة والشحن الطائفي في البحرين، مشيراً إلى أن الإعلام الرسمي مازال مغلقاً على المعارضة، في وقت يستمر فيه بمعية كتاب ومثقفي  النظام في الهجوم على المعارضة وممارسة الشحن المذهبي.

 

وقال البيان إن تصريحات وزير العدل "تناقض وتعهدات وزير الخارجية بجنيف وتوصيات جنيف التي قبلها النظام"، مضيفاً "وتشكل في مضمونها عدم احترام النظام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

 

 

وفيما يلي نص البيان
:

 

 

 

 

 

أكدت بان تسخير وسائل الإعلام الرسمية للهجوم عليها يناقض توصيات بسيوني وجنيف ...

 

قوى المعارضة لا نقبل وضع شروط للحوار وخطاب وزير العدل يؤكد عدم جدية النظام للحل السياسي

 

 

 

تابعت قوى المعارضة حالة التازيم التي يسعي لها النظام عبر الدفع ببعض مسئوليه لمهاجمة قوى المعارضة في وسائل الإعلام الرسمية والتراجع الكبير في خطاب النظام بعد انتهاء المراجعة الدورية لملف البحرين في جنيف وكان أخرها تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة حول شروط وسقف المناقشات في الحوار المزعوم والذي لم يبدأ بعد !!.

 

 

 

وإذ تنبه قوى المعارضة إلى أن التصريحات الاستفزازية والمتشنجة لمسئولي النظام ضد المعارضة تؤكد من جديد على عدم مصداقية النظام في وعوده الداخلية وتعهداته الخارجية حول فتح حوار غير مشروط كما تؤكد بان موضوع الحوار يستخدمه النظام لتخفيف الضغوط الخارجية فقط بدون أية جدية في ذلك وكان أخرها اللقاءات التي دعا لها وزير العدل تحت مسمي التفاهمات بهدف تمرير جلسات جنيف ثم تراجع عنها بشروطه التعسفية غير مقبولة وتهديدات تكشف حقيقة عقلية النظام الحاكم.

 

 

 

وتؤكد قوى المعارضة بان وضع شروط للحوار وسقف تحت مسمي "سقف الحوار سيكون ما يتوافق عليه جميع المكونات" هو محاوله لوضع جدول أعمال أي حوار وفق ما يرتضيه النظام بما يعني فشله مسبقاً كما حصل مع ما يسمي الحوار الوطني السابق والذي فشل فشلاً ذريعاً في تلبية مطالب شعب البحرين وحل الأزمة السياسية وهو تراجع عن تعهدات النظام الداخلية والخارجية بقبوله بحوار غير مشروط، وان قوى المعارضة تضع مثل هذه التصريحات الرسمية بعهدة المجتمع الدولي بوصفها دليل صارخ على رفض النظام للحوار المفتوح وغير المشروط.

 

 

 

إن قوى المعارضة تدعو النظام للاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق وما تضمنه من أدانه واضحة للإعلام الرسمي بوصفه احد مصادر الفتنة والشحن الطائفي في البحرين وما طالب به من ضرورة فتح الإعلام الرسمي أمام قوى المعارضة وهو ما لم يتحقق حتى تاريخ كتابة هذا البيان بل استمرت وسائل الإعلام الرسمية وكتاب ومثقفي النظام في الهجوم على المعارضة وممارسة الشحن المذهبي وتأجيج الفتنة في البحرين وهو ما يستدعي أن تكون لجنة جمع خطب الجمعة التي أعلن عنها وزير العدل قد سجلتها بالإضافة إلى الشتائم والسب العلني بحق فئات عديدة في المجتمع البحريني هذا إذا كانت هذه اللجنة لا ترى بعين واحده كما هو حال المسئولين الذين مازالوا يعيشون حقبة ما قبل الربيع العربي عبر البيانات والعرائض المعلبة الجاهزة والمطلوب التوقيع عليها أو التهديد باستخدام القوة.

 

 

 

إن مثل هذه التصريحات الرسمية تناقض تعهدات وزير الخارجية بجنيف وتوصيات جنيف التي قبلها النظام وتشكل في مضمونها عدم احترام النظام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاجتماعي وعدم تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف عبر الإمعان في استخدم العنف ضد المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وتسخير الدولة لخدمة مجموعة أفراد وعوائل لا يمثلون بالضرورة أغلبية شعب البحرين وكان أخرها سقوط شهيدين وهما على نعمه ومحمد مشيمع بعد قبول النظام بتوصيات جنيف.

 

 

 

إن قوى المعارضة تؤكد على موقفها الثابت بضرورة الحل السياسي للازمة في البحرين عبر حوار جاد بين الممثلين الحقيقيين والقوي الفاعلة لجماهير شعب البحرين والنظام بضمانات جوهرية بتنفيذ النظام لما يتم الاتفاق عليه خصوصاً بعد التجارب السابق العديدة التي لم ينفذ النظام فيها تعهداته.

 

 

 

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                  

 

التجمع القومي الديمقراطي

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"                 

 

التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"

 

جمعية الإخاء الوطني

 

 

 

9 أكتوبر 2012م

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro