جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - تحويل ملف الانتخابات إلى الدائرة القانونية خطوة أولى في الطريق الصحيح

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تحويل ملف الانتخابات إلى الدائرة القانونية خطوة أولى في الطريق الصحيح
القسم : الأخبار

| |
2007-11-13 10:37:20


 

 

رحبوا بقرار مجلس الوزراء وطالبوا بتمثيل القوى السياسية... ناشطون :

تحويل ملف الانتخابات إلى الدائرة القانونية خطوة أولى في الطريق الصحيح

 

 

رحب ناشطون حقوقيون وسياسيون بقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بنقل تبعية إدارة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية، ووصفوها بأنها «خطوة في الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لتعزيز استقلالية ونزاهة العمليات الانتخابية في المملكة ».

 

untitled.bmpواعتبر النائب الوطني المستقل عبدالعزيز أبل أن نقل ولاية الإشراف على الانتخابات إلى دائرة الشئون القانونية، في ضوء الملاحظات التي طرحت طوال التحضير للانتخابات وأيضاً ما دار من جدل أثناء فترة الانتخابات، خطوة تأتي - وإن كانت جزئية لكنها حتماً - في الاتجاه الصحيح .

 

وأوضح أبل أن «نقل الإشراف على الانتخابات إلى جهة مستقلة نسبياًً ينبغي الترحيب به وإن لم يطرح مع وجود هيئة مستقلة تمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة ومنها الشخصيات الوطنية المستقلة التي يمكن أن تدلوا بدلوها لتعزيز شفافية العملية الانتخابية ».

 

ودعا أبل إلى الاقتراب من النهج المتبع في الديمقراطيات العريقة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى الديمقراطيات الناشئة مثل دول أوروبا الاشتراكية، فهناك هيئات للإشراف على الانتخابات تشكل بمشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني وتكون لها علاقة بالمنظمات العالمية ذات الصلة مثل المنظمات العالمية كـ «ايديا» في السويد، ومكتب الأمم المتحدة معني بنزاهة الانتخابات واتحاد البرلمانات الدولي ويمكنها أن تعيد الهيئة المستقلة لوضع أفضل الأطر لنزاهة العملية الانتخابية ».

 

وأضاف أبل أنه من الضروري أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، موضحاً «لا مانع أن تكون الدائرة جزءاً من الهيئة ولكن يجب أن تطعّم بأطراف أخرى (...) ليس هناك أي قدح في نزاهة دائرة الشئون القانونية، ولكن نريد أن نقترب أكثر من الديمقراطيات العريقة والناشئة لتتكون الجهة المشرفة على العملية الانتخابية من جميع المكونات السياسية لننتهي من هذا الملف ».

 

وتابع أبل «حتى نتجاوز ما أثير عن إشكالات بشأن المراكز العامة ونقل الأصوات، لذلك ندعو لأن تتشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات وتمثل فيها كل القوى السياسية وجمعية الشفافية ولا مانع من أن تكون تحت إشراف دائرة الشئون القانونية ».

 

ولم يختلف رأي الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري كثيراً، إذ اعتبر «القرار خطوة جيدة في الطريق الصحيح، ولكنه لا يلبي رغبات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت بهيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات ».

 

القرار لا يشكل تغييراً جوهرياً

 

w28.jpgوأشار العكري إلى أن البلدان المتوجهة إلى طريق الديمقراطية تشكل فيها هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما في اليمن مثلاً، تتكون من القضاة والأحزاب ومندوبين عن الجهات التنفيذية المعنية .

 

وأضاف العكري «نحن بكل تأكيد نرحب بهذه الخطوة ولكن القرار لا يشكل تغييراً جوهرياً، لأن الدائرة هيئة حكومية، والمطلوب أن تتمثل فيها الفعاليات السياسية بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والعدل، ويجب أن تتمتع باستقلالية وتحصل على صلاحيات كافية لضمان نزاهة الانتخابات، ولكن في كل الأحوال يمكن القول إنها خطوة إلى الإمام وخصوصاً بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى الجهاز المركزي للمعلومات ».

 

ضم شخصيات   خارج الإطار الرسمي

 

وفي حين أكد الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن أن «قرار النقل يعد خطوة إيجابية ولكنه أشترط أن يقترن بتعزيز استقلالية دائرة الشئون القانونية، ويبدو طبيعياً أن وزارة العدل وهي الجهة التي تشرف على الانتخابات يجب أن يكون تحت مظلتها إجراء العملية الانتخابية وليس الحال كما كان عليه سابقاً ».

 

ونوه مدن بأن «الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني سبق وأن طالبت بأن تتحول دائرة الشئون القانونية إلى هيئة مستقلة فعلياً على جمع المستويات، ويجب أن تضم شخصيات من خارج الإطار الرسمي، وخصوصاً أنها تتصدى لعملية حساسة وخطيرة مثل الإشراف على الانتخابات ».

 

فتح ملف الانتخابات

 

w32.jpgإلى ذلك اعتبرت عضو الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام أن تغييراً جوهرياً لم يحدث تجاه المطلب الشعبي بضرورة استقلالية الجهة المشرفة على العملية الانتخابية .

 

وقالت غلام: «في التجارب الديمقراطية التي درسناها في نظم الانتخابات والعمليات الاحترافية لإدارة الانتخابات للتوجه المعاصر أن تكون مستقلة وتدار من قبل أشخاص يشهد لهم بالأمانة والكفاءة والحيادية، والاتجاه المعاصر هو ترك التدخل الحكومي من وزارات الداخلية والعدل والإعلام».وأوضحت غلام أن «الهيئات المستقلة تكون لها موازنات مستقلة تعتمد من خلال البرلمان، وفي التجربة البريطانية رئيس الهيئة يكون مساءلاً من قبل البرلمان وهو مسئول أيضاً عن توظيف الكفاءات وعن التدريب وعن تطبيق مبادئ النزاهة والحيادية ».

 

ورأت غلام أنه «لا يوجد تغير جوهري في القرار الجديد بالنسبة لأصل الموضوع، وخصوصاً ما يتعلق بعملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وما حدث في الانتخابات السابقة لا يعطي مؤشراً أن ذهنية الدولة قد تغيرت، وبالتالي لا ينفع أن أغيّر تبعية الجهة المشرفة على الانتخابات من الهيئة (أ) إلى الهيئة (ب)، لأنها في النهاية تحتكم لمنطق الحكومة وتدار من خلف الكواليس، وهذا لا يعطيها الثقة لقبول النتائج، وبالتالي تمثيل الناس في البرلمان سيكون بلا معنى ».

 

ودعت غلام مجلس النواب إلى فتح ملف الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات ودراسة التجارب الناجحة في الدول العربية والأجنبية وأن يخرج الملف من الحكم بالتعاون مع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء .

 

صحيفة الوسط - حيدر محمد

Tuesday, November 13, 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro