English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بعد عرقلة الإعلاملبعض الكتب..إبراهيم شريف يرفض الرقابة المسبقة على«الرأي»و«حقوق الإنسان» تحذر من الإساءة...
القسم : الأخبار

| |
2007-10-21 14:02:44


 

شريف يرفض الرقابة المسبقة على «الرأي»... و «حقوق الإنسان» تحذر من الإساءة للبحرين

« الأكاديميين» تدعو «الإعلام» للابتعاد عن «الانتقائية» في ترخيص الكتب

 

304426584_009ddf4668_m.jpg

 

أبدت بعض مؤسسات المجتمع المدني رفضها لعرقلة وزارة الإعلام إصدار كتاب «استعمالات الذاكرة في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ» للأكاديمي نادر كاظم؛ وفي هذا الصدد دعا رئيس جمعية الأكاديميين البحرينية عبدالله الحواج وزارة الإعلام إلى «الابتعاد عن الانتقائية أو المزاجية فيما يخص إصدارها أي كتاب ثقافي»، في الوقت الذي حذر فيه نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي من الإساءة إلى سمعة البحرين على المستوى الحقوقي والدولي .

 

وأكد الحواج «ضرورة أن توضح وزارة الإعلام الأسباب التي تؤخر إصدار أي كتاب، أو التي تسبب إلغاء إصداره، كما يجب أن تكون قوانينها واضحة فيما يخص إيقاف النشر أو عدم التداول ».

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه جمعية الصحفيين البحرينية إن إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام تعرقل الموافقة على طلب السماح بطباعة كتاب «استعمالات الذاكرة» للأكاديمي نادر كاظم، في حين أكدت مصادر مطلعة وجود «تحفظات» رسمية على الكتاب .

 

وبحسب الحواج فإنه «لا يجوز أن تكون هناك انتقائية أو مزاجية لاختيار إصدار أي كتاب، لأن الجميع يؤمن أننا نخدم الوطن، وأننا جنود له، ولكن نختلف في الأساليب التي نعبر بها عن حبنا للوطن ».

 

وأضاف الحواج «في الوقت الذي أدعو فيه دائماً إلى حرية الكلمة في حدود القانون والمعتقدات وعدم تجاوز حرية الآخرين، أطالب وزارة الإعلام أيضاً بالالتزام بالقانون، وتوضيح الخلل الذي يعاني منه كتاب استعمالات الذاكرة أو غيره من الكتب الممنوعة من النشر، والابتعاد عن التعامل برد الفعل تجاه أي موضوع»، معتبراً «من المفترض أن نكون تجاوزنا كل ذلك ».

 

ورأى الحواج أن من الضروري أن يتم إخطار الكاتب كتابياً بنوع التحفظ الواقع على كتابه، مؤكداً «أننا نقف نصراء للتغيير؛ ونتمنى من الوزير الجديد جهاد بوكمال الذي يتميز بعلاقات جيدة مع فئة كبيرة من أفراد المجتمع أن ينظر للموضوع نظرة جادة ضمن مهماته الوزارية الأخرى التي تعتبر مهمة وشاقة في وقت واحد، لاختلاف تركيبة المجتمع البحريني الصعبة ».

 aldorazi.JPG

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن ما حدث للأكاديمي نادر كاظم يعتبر مخالفاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومخالفاًَ لحرية التعبير، بالإضافة إلى تعارضه مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين العام 2006 .

 

وأضاف الدرازي أن «عرقلة إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام نشر الكتاب نفسه يتعارض مع خطاب عاهل البلاد جلالة الملك خلال افتتاحه الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان عندما أكد حرية التعبير والصحافة، كما يتناقض مع مواد دستور البحرين، ويجعل من البحرين متخلفة على المستوى الحقوقي الدولي ».

 

واعتبر الدرازي أن «ما حدث يسيء لسمعة البحرين على المستوى الدولي، وخصوصاً أن البحرين ستعيد ترشيح نفسها مرة أخرى للانضمام للجنة حقوق الإنسان التي ستجري انتخاباتها في أبريل/ نيسان المقبل المقبل»، لافتاً إلى أن «تقرير مراسلون بلا حدود الذي وضع البحرين في الرتبة الـ 118 على المستوى العالمي بعد أن كانت في الرتبة الـ 111 سيلتفت إلى تلك الخطوة ».

 

وبحسب الدرازي فإن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف نشر كتب وإصدارات لكتاب بحرينيين»، موضحاً أن من بين من تم إيقاف إصداراتهم رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري ».

 

وعن رأيه بشأن الدور المتوقع من وزير الإعلام الجديد في هذا الجانب قال الدرازي: «أمامه النظر بشكل جاد إلى ممارسات إدارة النشر والمطبوعات التي تمارس سياسة تكميم أفواه حرية التعبير، والتفكير بطاقم جديد في إدارة المطبوعات والنشر». ورأى أن «من الضروري أن يبتعد العاملون في إدارة المطبوعات والنشر عن الهاجس الأمني الواقع على قراراتهم، ومن المهم أن يعلن أي سبب يقف وراء أي إصدار أمنياً كان أم غير ذلك ».

 

ونوّه الدرازي إلى أنه «لا يخفى على أحد في هذا العصر تداول المعلومات، بسبب التطور التكنولوجي الذي سهّل الوصول لها من قبل الناس»، مضيفاً «إلى جانب ذلك فإن المقالات الموجودة في الكتاب ذاته نشرت سابقاً، فلماذا التخوف من نشها في كتاب»، معتبراً أن وجودها في كتاب لن يؤثر بشكل كبير .

 

أما أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف فأكد وقوفه ضد الرقابة المسبقة على أي رأي، معتبراً أن ما حدث للأكاديمي كاظم يعتبر رقابة مسبقة على الرأي .

 

وأضاف شريف أن «الحكومة تفترض أنها الجهة الوحيدة القادرة على التقييم، بينما دورها لا يتجاوز دور الجهاز التنفيذي وليس القضائي»، مضيفاً «ليس لإدارة المطبوعات والنشر الحق في إيقاف الكتاب ».

 

وبيّن شريف ذلك قائلاً «الجهة التي لها الحق في إيقاف أي إصدار هو الجهاز القضائي وبعد النشر وفي حال وجود قذف أو سب لجهة أو شخص محدد. إن افترضنا أن الكتاب أو غيره تضمن آراء مخالفة للحكومة»، مضيفاً «الطرف أو الأطراف المتضررة من سب أو شتم أو سرقة مقتطفات يمكن لها أن تتوجه للقضاء». وأوضح شريف أن الحال نفسه يحدث في الصحافة اليومية التي يتم فيها نشر مقالات تعبر عن آراء أصحابها، وغالباً لا تواجه برقابة شديدة أو بالتوجه إلى القضاء. ورأى أن «تجربة الوزراء السابقين مع الحكومة بيّنت أن الوزراء موظفون في الحكومة ويمثلونها، وأن الموضوع أكبر من أي تحرّك يقوم به الوزير»، عازياً ذلك إلى أنها سياسة الدولة .

 

يذكر أن الأكاديمي نادر كاظم قال في تصريحه لـ «الوسط» يوم أمس (السبت) إنه لم يلق أي تجاوب رسمي مع ما نشر في الصحافة خلال الأيام الماضية، وأن الأمر اقتصر على تجاوب شعبي فقط .

 

 صحيفة الوسط - فرح العوض

Sunday, October 21, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro