English

 الكاتب:

عبدالرحمن النعيمي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

دور الحركة الوطنية في الاستقلال
القسم : عام

| |
عبدالرحمن النعيمي 2009-08-13 09:53:40


بمناسبة الذكرى الـ 38 لاستقلال البحرين تعيد الديمقراطي.كوم نشر ندوة الملتقى الثقافي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي والتي القاها الاستاذ عبدالرحمن النعيمي بتاريخ 20 أغسطس 2003.

أيها الاخوة  والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يزداد الاهتمام بيوم الاستقلال من قبل القوى الوطنية في البحرين، وبات مطلباً ملحاً يتوجب على الحكم ان يشارك الشعب أفراحه ويحتفل معنا بيوم الرابع عشر من أغسطس عندما تم توقيع اتفاقية إنهاء الحماية البريطانية عن البحرين وحصولها على الاستقلال السياسي.
ومن الملفت ان حكومة البحرين لم تحتفل منذ ذلك التاريخ بيوم الاستقلال.. رغم انها قد رحبت به، ورغم ان سمو رئيس مجلس الدولة هو الذي ألقى بيان اعلان الاستقلال .. ورغم ان ذلك اليوم قد فتح آفاقاً رحبة للتطور السياسي في البلاد.. كما ان من الملفت ان الحركة الوطنية لم تعط هذا اليوم ما يستحقه من الاهتمام قبل الانفتاح السياسي .. وإذا كنا لا نفهم موقف الحكومة.. فاننا قد نستطيع تفسير موقف الحركة الوطنية  لأسباب عديدة أبرزها التالي:
1 ـ اعتبرت كافة القوى الوطنية ان الاستقلالات التي حصلت عليها امارات المنطقة هي استقلالات شكلية.. لم تبلغ حتى درجة الاستقلالات الشكلية التي حصلت عليها بعض الدول الأسيوية والافريقية والتي تم التعبير عنها بأن الاستعمار قد خرج من الباب ليدخل من النافذة.. حيث ان خصوصيات الدول الخليجية التي حصلت على الاستقلال في ذلك الوقت قد ارتبط بمجمل المخطط الاستعماري البريطاني والأمريكي في منطقة الخليج.. أي تسليم الأمريكان مفاتيح المنطقة، بعد ان وصلت بريطانيا درجة الإنهاك وهي تطارد من قبل قوى حركة التحرر الوطني العربية من السويس إلى بغداد فعدن فسلطنة عمان.. مما اضطرها إلى اعلان إستراتيجية شرق السويس بالانسحاب من منطقة الخليج في فترة أقصاها 31 ديسمبر 1971، وعلى ضوئها تحركت واشنطن لملء الفراغ في المنطقة عبر ما سمته (مبدأ نيكسون) والذي يستند  على الاعتماد على الركيزتين وباتت المنطقة التي بينهما خاضعة للمد والجزر بين الرياض وطهران .. الا ان هناك خصوصية للبحرين حيث استمرت المفاصل الاساسية التي كان البريطانيون قابضين عليها قبل الاستقلال استمرت في يدهم سواء الاجهزة الامنية او الاجهزة الاقتصادية… ويكفي الاشارة انه حتى العام الفين كان المدير العام للامن العام ومدير المخابرات هو اللواء ايان هندرسون، واعتمدت السلطة على العناصر الاجنبية في اجهزة الامن منذ الايام الاولى لمتشار البريطاني تشارلز بلكريف .. وللوقت الحاضر لايزال المستشارون القانونيون في مؤسسة نقد البحرين ووزارة المالية والعديد من الوزارات بريطانيون .. وان حجم التحول في الاعتماد على الكفاءات المحلية في الميدان القانوني محدود للغاية حيث تعتمد الحكومة على خبرات واستشارات قانونية ليست محلية، اوقعتنا في مطبات كبيرة ابرزها المطب الدستوري الذي نشكو منه في الوقت الحاضر …بل ان التمادي في هذه السياسية يبرز بوضوح في استبدال الكفاءات المحلية بكفاءات اجنبية كما نلاحظ في شركة طيران الخليج وعدد من الشركات الكبرى التي لا تزال مسيطراً على ادارتها الاساسية من قبل البريطانيين او من يدور في فلكهم من الاستراليين وغيرهم… وان ما جرى في البحرين هو تغيير المسميات من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء .. الخ
2 ـ في السنة الاولى للاستقلال، وحيث وجدت الحركة الوطنية ان هناك تسلماً وتسليماً في المراكز العليا وتغييراً في التسميات .. ولم ترى تغيراً في سلوك الحكم مع القوى الوطنية … حيث لم يجر أي عفو عن المعتقلين والسجناء السياسيين الذين امتلأت بهم السجون بعد الهجمة الكبيرة على جبهة التحرير الوطني عام 1968، او على جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية عام 1970، او على الحركة الثورية الشعبية عام 1968 و1970م، اضافة إلى عدم الاشارة إلى الاعداد الكبيرة من المبعدين السياسيين المنتمين إلى الحركات الوطنية السرية.. واستمر العمل بقانون الامن العام الذي فرضه بلكريف عام 1956 وتم التأكيد عليه عام 1965.. وبالتالي فان الحكم لم يحاول ان يفتح صفحة جديدة مع الحركة الوطنية القومية والديمقراطية.. رغم جهوده في التسامح مع بعض الرموز الوطنية من رجالات الهيئة كما هو الحال مع المرحوم عبدالعزيز الشملان.. الذي سمح له بالعودة بعد اربعة عشر من الابعاد .. وهي المدة التي حكمت عليه محكمة البديع بأن يقضيها في السجن .. فابعد مع رفيقيه الباكر والعليوات إلى سنت هيلانه في المحيط الاطلسي.. وعندما ابطلت المحاكم البريطانية هذا الحكم التعسفي واطلقت سراح السجناء الثلاثة لم يسمح لأحد منهم بالعودة الا بعد مضي الفترة المذكورة.. وبعد ان طلب العودة ..ورفض طلب الاثنين الآخرين.
3 ـ ابدت الحركة الوطنية منذ الاعلان عن الاستقلال اهتمامها الشديد بالمسألة الديمقراطية اكثر من اعتبارها للاستقلال السياسي .. وكان الحديث اليومي هو الدستور والمطلب الشعبي بأن يتم انتخاب هيئة تشريعية تمثل الشعب يطرح امامها مسودة الدستور المعد من قبل الخبراء .. وقد حرصت الحكومة على الاستعانة بالخبراء الدستوريين الذين وضعوا دستور الكويت.. ولذا اشتملت مسودته على الكثير من المواد الجيدة المتعلقة بالحريات والمشاركة وتدرجها بحيث تكون الغالبية الساحقة (40 مقابل 14) في المجلس الوطني في دوراته اللاحقة للاولى، منتخبة.. ولم يقتصر الامر على المسالة الدستورية.. بل شنت الحركة الوطنية حملة واسعة لنيل العمال حقوقهم النقابية وذلك عندما طرح اعضاء اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال ومستخدمي واصحاب المهن الحرة في البحرين مشروعهم في اختبار نوايا الحكومة بتفعيل قانون العمل لعام 1957 الذي جمدت الحكومة اهم مواده المتعلقة بالبنود النقابية وحق العمال في تشكيل نقابات مستقلة لهم.
ومرت الذكرى الاولى للاستقلال بعد الانتفاضة العمالية الكبيرة في مارس 1972 والتي عبرت عن اوسع تحالف عمالي شعبي اراد تفعيل باب النقابات في قانون العمل.. فواجهته السلطة الجديدة ـ القديمة بالاعتقالات والملاحقات والمطاردات للقادة النقابيين.. ودخلت في اشكالية كبيرة مع الحركة الوطنية عندما اصرت الاطراف الوطنية الاساسية على مبدأ الانتخاب الكامل لاعضاء المجلس التأسيسي وضرورة الغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1956، ورفضها لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.. اضافة إلى رفضها لتقديم أي تنازل في الحقوق النقابية .. وفي الذكرى الثالثة للاستقلال كانت الحملة على اشدها ضد مناضلي الجبهة الشعبية حيث شهدت البحرين موجة كبيرة من الاعتقالات منذ ابريل 1973 شملت لاول مرة في تاريخ الحركة الوطنية نساء من بينهن الدكتورة سبيكة النجار وصالحة عيسان، وجاء استشهاد القائد العمالي والوطني، عضو اللجنة المركزية للحركة الثورية الشعبية / محمد بونفور ليسلط الاضواء على حجم التوتر الشديد بين السلطة والحركة الوطنية المعارضة لها… ثم برزت الملفات الكبيرة اثناء انعقاد المجلس الوطني مما دفع الحكومة إلى نقديم مرسوم بقانون تدابير امن الدولة في اكتوبر 1974 وما تلاه من حراك سياسي كبير.. وسط تطلع الحكومة إلى التخلص من المجلس الوطني وهي ترى المنطقة تستقبل الارتفاع الكبير لعائدات النفط منذ حرب اكتوبر 1973… فاذا بها تصعد المعركة ضد المجلس وتستقيل في الثالث والعشرين من أغسطس .. لتستعيد انفاسها بقوة في السادس والعشرين من الشهر نفسه لتعلن حل المجلس الوطني وتعليق ابرز مواد الدستور.. وتجعل قانون امن الدولة هو السيف المسلط على البلاد والمواطنين… ولم يعد للاستقلال من ذكرى.. بل بتنا نستعيد ذكريات حل المجلس وتأكيد المطالب بضرورة تفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية…
          **
          نعود مرة اخرى إلى دور الحركة الوطنية في الاستقلال الوطني
فبالرغم من ان بريطانيا طرحت مشروع الانسحاب من شرق السويس (والمقصود منطقة الخليج حيث انها انسحبت من الجنوب اليمني عبر المفاوضات التي تمت في جنيف مع وفد الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، وادت إلى استقلال الجنوب اليمني في 30 نوفمبر1967،) الا انها وجدت ان هناك استحقاقات في البحرين تتعلق بموقف الحركة الوطنية ونضالاتها طيلة عقود من اجل التحرر والديمقراطية.
فقد تميز الصراع السياسي في البحرين منذ مطلع القرن المنصرم بأنه في احد جوانبه موجه ضد الوجود البريطاني وسيطرته المتزايدة على مقاليد داخل البلاد.. منذ ان جاء الميجر ديلي مهزوماً من العراق بعد ثورة العشرين.. ليملي قوانين محددة رفضها اعيان البلاد وطالبوا بمجلس تشريعي يشارك فيه الشعب وعدم تدخل الانكليز في الشؤون الداخلية للبلاد.. إلى التحركات الشعبية الممثلة في حركة الغواصين عام 1932 والتحرك العمالي والوطني عام 1938 والذي جعل البريطانيين يبعدون سعد الشملان واحمد الشيراوي.. إلى المواجهة الكبيرة بين الحركة الوطنية والمستشار البريطاني الذي بات الحاكم المطلق منذ العام 1926 حتى العام 1957، هذه المواجهة التي انخرط فيها كل شعب البحرين وتوحدت قواه في هيئة الاتحاد الوطني التي طالبت بالمشاركة السياسية في صنع القرار عبر مجلس تشريعي يضع دستوراً للبلاد.. ويتم التخلص من السيطرة البريطانية .. وما تلى ذلك من مواجهات وضعت شعب البحرين وحركته السياسية في صفوف متقدمة من حركة التحرر الوطني العربي المعادية للاستعمار البريطاني والمطالبة بالاستقلال الوطني والديمقراطية..
وعندما وجهت السلطة البريطانية ضرباتها ضد هيئة الاتحاد الوطني .. كانت براعم القوى القومية والتقدمية قد برزت بوضوح في مجريات النضال منذ السنوات الاخيرة لعمر الهيئة، حيث تشكلت جبهة التحرير الوطني.. واقيمت قواعد قوية لحزب البعث العربي الاشتراكي .. وتمكنت الحركة الناصرية من استقطاب قطاعات واسعة استقطبتها حركة القوميين العرب لاحقاً.. وبرز ذلك بوضوح في انتفاضة مارس 1965 التي انطلقت من شرارة التسريحات العمالية في شركة بابكو.. لكنها تغذت من كل الصدامات والمواجهات والاعتقالات المتواصلة والمستمرة ضد الحركة القومية والتقدمية منذ الهجمة الكبيرة على هيئة الاتحاد في نوفمبر 1956 ولم تشهد البحرين فسحة طيلة تلك الفترة من الاعتقالات والابعادات والملاحقات.. وقدمت البحرين في تلك المواجهات عام 1965مع القوات البريطانية العديد من الشهداء بالاضافة إلى قوافل من المعتقلين فاقت تلك التي شهدتها عام 1956.
وبعد محاولة تفجير سيارة احد رجال المخابرات في الذكرى الاولى لانتفاضة مارس1966، سعت السلطة البريطانية إلى تغيير اسلوب عملها في مواجهة الحركة الوطنية بجلب المرتزق البريطاني ايان هندرسون في نهاية العام 1966لتغيير اسلوب المواجهة مع الحركة الوطنية حيث اراد اخلاء السجون واتباع سياسة التغلغل وسط صفوف المعارضة.. لكن الهدنة لم تدم طويلاً عندما بدأت الحركة العمالية في استعادة عافيتها طارحة وراء ظهرها النزعة الطائفية لتوحد صفوفها في اللجان العمالية السرية التي انتشرت بسرعة فائقة بعد نجاج تجربة لجان العمال في الكهرباء والاضراب العمالي الشهير الذي اضطرت الحكومة إلى الاستجابة لمطالبه … وارادت الالتفاف على المطلب النقابي بتقديم صيغة اللجان العمالية الاستشارية التي بدأتها في محطة الكهرباء في نهاية العام 1968.
ومن الجدير بالذكر أن البحرين برمتها شعباً واسرة حاكمة، قد واجهت اشكالية الادعاءات الايرانية منذ ان اعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب في 18 يناير 1968، ولم يتوقف الشعب وقواه الوطنية امام الاشكالية الداخلية في حسم خياراته .. فقد عبر عن رفضه الادعاءات الايرانية مؤكداً عروبة هذا البلد.. ورغبته في الاستقلال معززاً بالمشاركة الشعبية في صنع القرار.. ووقفت كل القوى الوطنية المعارضة للسلطة .. موقفاً مبدئياً من هذه المسالة دون ان تفتش او تفكر في اية استحقاقات.. فالقضايا الكبرى لا مجال للمساومات حولها.. فلم يكن أي من القوى الوطنية يفكر في خياراته القومية في اية مناورة مع الحكم.. مما عزز الموقف الرسمي .. وأثر على خياراته اللاحقة في صياغة دستور شبيه بالدستور الكويتي … الا ان الحكم لم يتمكن من التقدم خطوة إلى الامام في موضوع المصالحة الوطنية.. ولم تكن القوى القومية والديمقراطية سواء المحلية منها او تلك التي لديها امتدادات تنظيمية على صعيد الخليج برمته في وارد الدخول في مساوات مع النظام .. فقد كانت الاجواء عدائية مستحكمة بين الطرفين إلى الدرجة التي لم يفكر أي منهما بمصالحة تفتح الابواب امام مرحلة جديدة … توفرت لاحقاً مع مطلع الالفية الثالثة…
تلك بعض المحطات التي اردت تسليط الاضواء عليها .. تاركاً المجال لبقية الاخوة لمحاضرين
وفقكم الله والسلام عليكم
------------------------------------------------------------------------------------------
جدول
     المذكرة رقم (1)
مذكرة من المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية إلى حضرة صاحب العظمة حاكم دولة البحرين.
البحرين في 15 أغسطس 1971
صاحب العظمة
لي الشرف ان اشير إلى المباحثات التي جرت بين عظمتكم وبيني بشأن إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ودولة البحرين وتوابعها، وبشأن رغبة حكومة عظمتكم في ان تستعيد دولة البحرين المسوؤلية الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة. ونيابة عن حكومة المملكة المتحدة أقترح ما يلي:-
1-         انهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين، لكونها تتنافى ومسوؤلية البحرين الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة. وذلك اعتباراً من تاريخ هذا اليوم.
2-         ابطال مفعول الاتفاقات الخاصة المعقودة في 23 ديسمبر عام 1880 و13 مارس 1892 وغيرها من الاتفاقات والارتباطات والتعهدات والترتيبات القائمة بين المملكة المتحدة ودولة البحرين والناتجة عن العلاقات التعاهدية الخاصة بين دولتين وذلك أعتباراً من تاريخ اليوم نفسه.
3-         ان تستمر العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة البحرين مسيرة بروح الصداقة الوطيدة والتعاون. ولتحقيق ذلك تبرم معاهدة صداقة تنظم العلاقات بين الدولتين في المستقبل.
اذ كانت الاقتراحات المذكورة آنفا مقبولة من قبل حكومة عظمتكم، فلي الشرف ان أقترح ان نعتبر المذكرة وجواب عظمتكم بالموافقة عليها انهما تشكلان معا اتفاقية بين الحكومتين في هذا الموضوع، يسري مفعولها من تاريخ هذا اليوم.
انني انتهز هذه الفرصة للأجدد لعظمتكم تأكيداتي لكم باسمي مشاعر التقدير.
جيفري آرثر
المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية
 
     المذكرة رقم (2)
مذكرة من  صاحب العظمة حاكم دولة البحرين وتوابعها إلى المقيم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية.
البحرين:
حضرة صاحب السعادة المقيم السياسي لصاحب الجلالة البريطانية – البحرين
بعد التحية
يسرني بأن اشير إلى مذكرة سعادتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي تقرأ كما يلي:
<كما جاء في المذكرة رقم (1)>
ويسرني أن أؤكد ان المقترحات المبينة في مذكرة سعادتكم هي مقبولة لدى حكومتي وان مذكرة سعادتكم وجوابي عليها يشكلان معاً اتفاقية بين الحكومتين يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ هذا اليوم.
وانتهز هذه المناسبة لأجدد لسعادتكم فائق اعتباري.
 
عيسى بن سلمان آل خليفة
حاكم دولة البحرين
حرر بتاريخ 22 جمادي الثاني عام 1391
الموافق 15 أغسطس عام 1971

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro