جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - مقارنة مختصرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني وقانون الانتخابات الأردنية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مقارنة مختصرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني وقانون الانتخابات الأردنية
القسم : عام

| |
2007-11-11 00:43:12


 

 

مقارنة مختصرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني

وقانون الانتخابات الأردنية

 

مملكة البحرين

المملكة الأردنية الهاشمية

* صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية بمرسوم بقانون.

ـ مادة 25.

* يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:

أن يكون قد بلغ من العمر أحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، بالإضافة بأن يكون كامل الأهلية، ومقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية... الخ

* مادة 5:

يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن "شاركوا في الانتخابات البلدية والنيابية".

 

* المرشح: يمكن له الترشيح منذ اليوم الأول لاستلامه الجنسية البحرينية. باقي الفقرات تتشابه من سن الـ 30 عاماً

للمرشح.

 

 

مادة 7:

تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى لجنة الاشراف على سلامة الانتخابات ويتكون من رئيس الجهاز القضائي وعضوين.

 

 

 

 

الفرز: اللجنة الفرعية هي من يفرز الأصوات وتعلنها اللجنة العليا بشكل نهائي. ويحضر الفرز المرشح أو وكيله.

مادة 7:

يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

 

مادة 3:

اشتراط تعيين أعضاء مجلس الشورى.

أن يكون بحرينياً وأسمه مدرج في جداول الانتخاب، سنه عند التعيين لا يقل عن 35 عاماً. تتوفر فيه الخبرة أو أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية:

1 – أفراد العائلة الحاكمة.

2 – السفراء والوزراء السابقين.

3 – الهيآت القضائية السابقين. 

 

* صدر قانون الانتخابات الأردنية وتعديلاته بقوانين من مجلس النواب.

 

ـ هو كل أردني أكمل 18 سنة شمسية في اليوم الأول من عام الانتخاب.

ـ ويستثني من هذا الحق العاملون في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

ـ تنشر اللوائح الانتخابية في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

 

 

 

 

 

 

المرشح: يشترط أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل ولا يحمل جنسية أخرى.

ويفترق القانون الأردني في الفقرة التالية: يشترط في المرشح أن لا يمت بصلة قرابة للملك.

 

 

ـ الاقتراع عام وسري ومباشر وتتولى لجنة عليا الإشراف على الانتخابات مكونة من الأمين العام لوزارة الداخلية.

المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات. قاض من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ومدير المديرية المختصة في الوزارة ويعين الوزير سكرتيراً.

 

 ـ تحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

 

ـ يمتاز قانون الانتخاب الأردني بوجود كوته نسائية يتنافس عليها ست نساء.

ـ ضمان اشتراك مكونات المجتمع من شيشان وشركس ومسيحيين.

 

 

مقال خاص بموقع الديمقراطي

‏11 ‏نوفمبر, ‏2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro