English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المدرسات والعاملات في رياض الأطفال .... سوق جديد للنخاسة (2/2)
القسم : عام

| |
2007-10-20 12:05:26


 

 

w32.jpg

 

مطالبات معلمات الرياض

·      عقود عمل قانونية واضحة ، دائمة ، مستوفية لمعايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل والعربية بما فيها نصوص قانون العمل البحريني .

·               حق التأمين الاجتماعي على مدى 12 شهراً متصلة بغض النظر عن الإجازات .

·      الالتزام بوقت الدوام بحيث يتوافق ووقت التعليم النظامي في المدارس أي بدءاً من شهر أكتوبر على أن يكون العمل بمعدل و ساعات عمل وإلزام صاحب الروضة بالتكلفة المالية لكل ساعة إضافية .

·      الالتزام بدفع الراتب الكامل لكل شهر، بغض النظر عن وجود الإجازات الرسمية أو العطل في ذلك الشهر، وبغض النظر عن التزام الأهل بجلب أولادهم للروضة. والراتب شهري لا يجوز تقسيطه أو تقسيمه على عدد الأطفال وأيام حضورهم في الروضة .

·               حق الإجازات المدفوعة سواءٌ في عطلة الربيع أو العطلة الصيفية أو أي عطل أخرى .

·      تحديد الجهة الإدارية المسئولة وتقليصها في جهة واحدة بدلاً من ضياع الوقت والجهد وحقوق العاملات بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة العمل .

·               تحديد مهام المدرسات والعاملات بوضوح دون استغلال أو ضبابية .

شروط ملفتة للنظر : وقد لفت نظرنا في إحدى العقود شرط ينص على أن " يلتزم الطرف الثاني بالنظام الداخلي للروضة والتعليمات الخاصة بها كما يلتزم بالآداب الإسلامية والحجاب الشرعي داخل الروضة وخارجها " . إن شرطاً كهذا يخالف القانون ويتجاوز الدستور، يمر هكذا مرور الكرام دون تدقيق قانوني، أو فرض جزاءات ضد ما يحتويه من تمييز فاضح ضد غير المتحجبات اللاتي لا يفرض عليهن الدستور لبسا معينا.. يبدو أن مالكة الروضة لم تتابع ما حدث في فرنسا عندما تم مضايقة المتحجبات ... ألم يستنكر العالم ذلك التمييز وطالب بترك التفضيلات الاختيارية للمرأة الخاصة باللباس والحجاب خارج شروط التعلم والعمل . هل ستشتغل هذه المعلمة في روضة أم في حوزة ، وحتى إن سلمنا بضرورة لبسها الحجاب داخل الروضة ، فهل تلزم بلبسه خارج الروضة أيضاً !!

الحماية القانونية للنساء باتت فكرة عالمية.. فأين هي عندنا

كان وراء إنشاء منظمة العمل الدولية أساساً، اعتماد معايير دولية لمواجهة مشكلة أوضاع العمل التي تنطوي على "الظلم والمشقة والحرمان". ثم جرى توسيع صلاحياتها في عام 1944، لتشمل قضايا أكثر عمومية تتعلق بحقوق الإنسان. واليوم تتمثل الأهداف الإستراتيجية الرئيسية الأربعة لمنظمة العمل الدولية في :

·               تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية أثناء العمل وإنفاذها

·               خلق فرص أكبر للنساء والرجال للحصول على وظائف لائقة

·               تحسين مستوى تغطية الحماية الاجتماعية للجميع وفعاليتها

·               تعزيز الحوار ثلاثي الأطراف والاجتماعي

وإذا ما أردنا مقاربة الوضع البحريني بالمعايير العالمية السابقة، فسوف نجد أننا في أول الطريق، فالبحرين لم توقع كافة الاتفاقيات ذات الصلة بعمل النساء والصادرة من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية. ففي تلك الاتفاقيات معايير إنسانية نبيلة، خصوصا فيما يتعلق بأوضاع الحمل والولادة وآثارهما.. ويكفي أن نقول أن فترة إجازة الوضع في اتفاقية حماية الأمومة رقم (103)،  تبلغ 12 أسبوعاً ( 3 أشهر )  ، بينما تبلغ (35 ) يوم عمل في القطاع الحكومي، و(45) يوماً في القطاع الخاص.. وهذه محتجزة من قبل أغلب أصحاب الرياض مراعاة للربح التجاري .

أما في الكويت على سبيل المثال، فقد تقرر وفق قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي لسنة 64م ، " أ - منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين في حالة الوضع، كما تمنح إجازة بنصف المرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع وإجازة أخرى لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها في حالة مرضه . " أما في القطاع الخاص فتمنح المرأة في حالة الحمل " إجازة خاصة بمرتب كامل لفترة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعده. ولها الحق في مائة يوم دون أجر عقب هذه الفترة ."

وحتى نحمي حقوق العاملات و يتطور وضعهن في كافة المجالات ويتوفر لهن الغطاء القانوني المناسب ينبغي من الدولة التصديق على الاتفاقيات الهامة التالية الصادرة من منظمة العمل الدولية وهي : الاتفاقية رقم (100)  اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 ، و الاتفاقية رقم (111 )   اتفاقية التمييز(في الاستخدام والمهنة)، 1958 ، و الاتفاقية رقم (102 ) اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا ) ، 1952 ، و الاتفاقية رقم (103 )   اتفاقية حماية الأمومة ( مراجعة)، 1952 ، و الاتفاقية رقم (156 ) اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 ، و الاتفاقية الخاصة بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ، 1949 . هذا مع مراعاة روح المادة الخامسة من الدستور الخاصة بكفالة الدولة للأمومة والأسرة والسعي لمساعدة المرأة للتوفيق بين العمل والمنزل . ويجدر بالقول أن الاتفاقيات دون ضمانات للتنفيذ العادل ومحاسبة المخالفين، تبقى كلمات على الورق وغير ذات فائدة لأحد ..

تمييز ضد موظفات القطاع الخاص مقارنة بموظفات القطاع العام

لقد أدى قصور التشريعات من حيث النصوص والتطبيق الجاد، إلى الشعور بالتمييز الشديد بين أوساط العاملات في قطاع التعليم الخاص مقارنة بأوضاع العاملين والعاملات في مؤسسات الدولة التعليمية الحكومية، ففي القطاع الخاص تغيب الأنظمة والحقوق التأمينية الكاملة وتغيب الإجازات السنوية المدفوعة الأجر .. إضافة إلى الشروط الاجتماعية القاسية.... المدرسات في وزارة التربية والتعليم حقوقهن التأمينية مصانة وإجازاتهن مدفوعة الأجر، كما أن هناك المدرسات الاحتياط للإحلال محل المعلمات عند الولادة ، ولا شيء من هذا القبيل في القطاع الخاص . ولسنا بصدد إثارة البغضاء ضد معلمات القطاع الحكومي فهن أيضا يعانين من ضغط العمل وكثرة أعداد الطلبة ومهام التصحيح المرهقة والمتابعة اليومية ، ولكننا نطمح أن تتحسن أحوال جميع المعلمات ، الأحوج والمحتاج ،وذلك ممكن متى ما توفرت النية الجادة والتخطيط السليم .

مسؤولية وزارات العمل والتربية والتنمية الاجتماعية وواجباتها للتصحيح

لاشك أن الدولة بأجهزتها الحكومية تتحمل المسئولية الكاملة عن معاناة رياض الأطفال وبالأخص وزارات العمل والتربية والتنمية الاجتماعية التي تتحدث باستمرار عن مستقبل الأجيال والتربية القويمة وعن المستقبل الزاهر لجيل النشء. وتطالب أمينة بضرورة التدخل السريع للدولة بأجهزتها لوضع حد لهذه المعاناة بإخضاع كافة المؤسسات التعليمية الخاصة لإدارة وزارة التربية والتعليم وإنشاء ما أسمته " الإدارة المركزية لرياض الأطفال ودور الحضانة في المملكة " ليتحمل مسئولية إعداد المناهج والتربية ويمنع المتاجرة بمستقبل أطفال البلد عبر مؤسسات هدفها الربح المادي فقط .

نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة والدور المأمول

وفقاً للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية تأسست النقابة ككيان قانوني يمثل العاملات في القطاع ، وأودعت أوراق النقابة لدى وزارة العمل بتاريخ 27/12/2005 لتبدأ المدافعة عن مشكلات العاملات في رياض الأطفال ضمن لجنة مشتركة تضم وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . أما الجهة المعنية بإصدار تراخيص فتح رياض الأطفال فهي لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ..وقد تعرضت بعض عضوات النقابة لتهديدات بالفصل من دون وجه حق وفصل عدد منهن فعلياً، آخرهن أمينة دون أي حماية تأمينية واجتماعية .

وتهدف النقابة إلى توحيد الموقف من توقيع استمارة تسجيل العامل التي تستخدمها إدارات رياض الأطفال وتوظفها للتهرب من دفع رسوم التأمين الاجتماعي خلال العطلة الصيفية. وكذلك تهدف إلى إزالة الانتهاكات الحقوقية المزمنة وتصحيح أوضاع المدرسات بما يتواءم وحقوق العامل والمربي .

الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال العمل التي صادقت عليها المملكة

1.           الاتفاقية الدولية رقم (159/1983) بشأن التأهيل المهني والعمالة

2.           الاتفاقية الدولية رقم (29/1930 )

3.           الاتفاقية الدولية رقم (105/1957) بشأن إلغاء العمل الجبري

4.           الاتفاقية الدولية رقم (81/1947) بشأن تفتيش العمل

5.           الاتفاقية الدولية رقم (89/148) بشأن عمل النساء ليلا

6.           الاتفاقية الدولية رقم (14/1921) بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية

7.           الاتفاقية الدولية رقم (111/1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة

8.           الاتفاقية العربية رقم (13/1981) بشأن بيئة العمل

9.           الاتفاقية العربية رقم (7-1977) بشأن السلامة والصحة المهنية

10.      الاتفاقية الدولية رقم (182/1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

11.      الاتفاقية العربية رقم (17/1993) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

12.      الاتفاقية العربية رقم (15/1983) بشأن تحديد وحماية الأجور

13.      الاتفاقية العربية رقم (18/1996) بشأن عمل الأحداث ...

المصدر : الموقع الالكتروني لوزارة العمل

المطلوب إصدار قانون خاص برياض الأطفال والانضمام للاتفاقيات الدولية الكثيرة غير الموقعة

قد يبدو للوهلة الأولى أن وضع البحرين بخير ، ولكن عندما نعلم أن منظمة العمل الدولية قد أصدرت أكثر من 187 اتفاقية دولية حول الحقوق والحريات النقابية، ندرك مدى تأخر الحالة التشريعية البحرينية .

ضروري تضمين هذا الجدول

اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة التي لم توقعها مملكة البحرين

الاتفاقية رقم 100 :     اتفاقية المساواة في الأجور، 1951

الاتفاقية رقم 102 :     اتفاقية الضمان الاجتماعي ( المعايير الدنيا)، 1952

الاتفاقية رقم 103 :     اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة ) ، 1952

الاتفاقية رقم 156 :     اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981

هذا الجدول غير ضروري جدا

بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الاتفاقية رقم 44 :     اتفاقية البطالة، 1934

الاتفاقية رقم 45 :     اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة ) ، 1935

الاتفاقية رقم 52 :     اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 1936

الاتفاقية رقم 87 :     اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

الاتفاقية رقم 89 :     اتفاقية العمل ليلاً (النساء ) ( مراجعة)، 1948

الاتفاقية رقم 94 :     اتفاقية شروط العمل (العقود العامة ) ، 1949

الاتفاقية رقم 95 :     اتفاقية حماية الأجور، 1949

الاتفاقية رقم 98 :     اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949

الاتفاقية رقم 100 :     اتفاقية المساواة في الأجور، 1951  ( تعنى بالمرأة ولم توقعها البحرين )

الاتفاقية رقم 111 :     اتفاقية التمييز ( في الاستخدام والمهنة)، 1958 ( تعنى بالمرأة ولم توقعها البحرين )

الاتفاقية رقم 103 :     اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة ) ، 1952 ( خاصة بالمرأة ولم توقعها البحرين )

الاتفاقية رقم 105 :     اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957

الاتفاقية رقم 117 :     اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، 1962

الاتفاقية رقم 118 :     اتفاقية المساواة في المعاملة ( الضمان الاجتماعي)، 1962

الاتفاقية رقم 131 :     اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970

الاتفاقية رقم 132 :     اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة ) ، 1970

الاتفاقية رقم 156 :     اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 ( تعنى بالمرأة ولم توقعها البحرين )

الاتفاقية رقم 157 :     اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982

الاتفاقية رقم 159 :     اتفاقية التأهيل المهني والعمالة ( المعوقون)، 1983

الاتفاقية رقم 171 :     اتفاقية العمل الليلي، 1990 بروتوكول عام 1990 لاتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)، 1948

الاتفاقية رقم 173 :     اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992

الاتفاقية رقم 175 :     اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994

الاتفاقية رقم 177 :     اتفاقية العمل في المنزل، 1996

 

نشرة الديمقراطي - العدد 41 -سبتمبر / أكتوبر 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro