English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إدارةالبريدترفض الحوار وتحقق مع جمال عتيق
القسم : الأخبار

| |
2007-08-04 12:58:52



البريد ترفض الحوار وترد وساطة النواب
عتيـــق يطالب النـــواب بالتحقيـــق في وضــــع »البريد«


كتب - جعفر الهدي:
طالب الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق مجلس النواب بالتحقيق في وضع إدارة البريد، وقال عتيق إن النواب شكلوا لجنة للبحث في أوضاع الوزارات والأجهزة الرسمية ونحن ندعوهم للنظر في شكاوى العمال بإدارة البريد من أجل تطوير هذه الإدارة الهامة بالنسبة لخدمة المواطنين.
وكان أكثر من ٠٥٪ من عمال إدارة البريد قد نظموا اعتصاماً مؤخراً سجلوا فيه اعتراضهم على الأوضاع بالإدارة، وقالت إدارة البريد بأن منفذي الاعتصام أقلية بين العمال.
وعلى خلفية التحقيق الذي أجري مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق، قال عتيق إن إدارة البريد أغلقت أبواب الحوار ورفضت وساطة النواب لحل قضية النقابية نجية عبدالغفار، وقال عتيق: لا نستطيع أن نقول إن مضايقة النقابيين قد انتهت فمسلسل التحقيق والمضايقات مستمر لكن الأساليب اختلفت.

ووصف المضايقات التي تمارس ضد النقابيين بأنها قاسية، وقال إن هذه المضايقات تشمل الحرمان من الترقية وتسليط جدول الجزاءات على رأس العامل، مشيراً إلى أن ٠٣٪ من مواد هذا الجدول تعطي الأجهزة الرسمية الحق في فصل الموظف مباشرة، وقال: سيف الفصل مشهر ضد كل من يمارس العمل النقابي.
وقال عتيق في حوار أجرته معه »الأيام« إن المشكلة بين إدارة البريد ليست مع النقابة بل مع العمال، داعياً الإدارة إلى فتح أبواب الحوار مع العمال ومع النواب.
حول هذه المحاور وغيرها كان لنا هذا اللقاء مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق.
] التأزم بين النقابات الحكومية والإدارات متفاوت ومتأرجح بين فترات هدوء وأخرى تكون متأزمة، لكن الوضع في إدارة البريد مختلف فلماذا هذا التأزم المستمر في إدارة البريد بين العمال والإدارة؟
[ يتلخص الوضع في موضوع حظر النقابات بالأجهزة الحكومية فرغم صدور قانون الخدمة المدنية وصدور اللائحة التنفيذية ورغم أن هذا القانون لم يتضمن مادة واحدة تمنع العمل النقابي في الوزارات، فإن تعميم ديوان الخدمة رقم » ١ « يمثل الفزاعة التي ترهب النقابيين والراغبين في تأسيس العمل النقابي، ونحن نتساءل: أليس من الواضح أن قانون الخدمة المدنية لم يمنع العمل النقابي.
] الحديث عن مضايقات أيضاً يتأرجح وفي الفترة الأخيرة وبعد الحملة المكثفة على تعميم »ملاحقة النقابيين« تراجعت الضغوط فيما يبدو، هل لا تزال هناك ضغوط ومضايقات خفية؟
[ لا نستطيع أن نقول أن المضايقات توقفت ولكن يمكن رصد بعض التغيير في أسلوب هذه المضايقات، فملاحقة النقابية نجية عبدالغفار لا تزال ماثلة وفي مقابل ذلك تم استدعائي من قبل مسؤولي بالعمل ليطلب مني إجابة عدد من الأسئلة، لكني رفضت ذلك، فبعد أن اطلعت على الأسئلة وجدت أن بها تهديدات وهي مخالفة لقانون العمل وحقوق العامل، كما أنها مكتوبة على ورق غير رسمي يوضح الجهة التي أصدرت الأسئلة لذلك رفضت الإجابة وتحفظت على ذلك.
] وكيف تواجهون هذه الضغوط المستمرة في العمل؟
[ في الواقع نحن لا نتعامل مع الضغوط على أنها موجهة لنا كأفراد، نحن نعتبر قضيتنا قضية حقوق عامة ولذلك ليس لنا مواجهة فردية مع أي مسؤول أو موظف.في المقابل نرى أن هناك تشريعات جيدة على مستوى البلاد وهناك من يسعى لتقليصها والحد من فاعليتها لأنها لا تتفق وأسلوبه في الإدارة لذلك نحن نتمسك بتفعيل هذه القوانين ونعمل على إعطاء فعل وقيمة لهذه القوانين.
نحن مصرون على حقوقنا العمالية وماضون في طريقنا في العمل النقابي ونؤكد على أهمية تطبيق القانون ونحن من سينتصر في هذه الجولة.
] قضيتكم أصبحت مسألة وطنية، فهل هناك وساطات، هل هناك تدخل من قبل النواب أو من أي جهة أخرى لحل القضية مع إدارة البريد؟
[ هناك لقاءات بيننا وبين النواب وبالتحديد نواب كتلة الوفاق الذين يبدون تفاعلاً مع قضيتنا ويحاولون دعمنا وبالتحديد في قضية النقابية نجية عبدالغفار، ونحن نعلم أن هناك اتصالات مباشرة مع إدارة البريد لكن دون نتيجة فالإدارة تغلق أبواب الحوار وترفض أي وساطة وأي تدخل.
صحيح ليس بيننا وبين النواب أي اتفاق لكن النواب يتحركون من منطلق كونهم ممثلين للناس ونحن نرحب بهذا الدعم ونأمل من الإدارة أن تتفاعل معه.
من جهة ثانية، نحن ندعو النواب إلى تفعيل دور اللجنة التي تم تشكيلها من قبلهم للنظر في أوضاع الوزارات والأجهزة الرسمية وإدارة البريد أحد هذه الأجهزة التي تقدم خدمة هامة للمواطنين والمقيمين، وعلى النواب أن يتحققوا مما يدور على ألسنة العمال من حديث حول أوضاع الإدارة وذلك أمر لمصلحة العمال ولمصلحة الإدارة نفسها، فليأتوا للإدارة للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة وما إذا كان يمكن تطوير هذه الخدمات.
] وأنتم تعملون في جو ملغم من هذا النوع ألا تخشون أن يقع لكم ما يقع لغيركم من فصل عن العمل؟
[ في الواقع ليس هناك حصانة من الفصل من العمل لأي عامل في حقل النقابات العمالية بعد أن طال الفصل عدداً كبيراً من العمال وآخرهم عمال بتلكو ونحن نعلم أن سيف جدول الجزاءات مسلط على رؤوسنا فهذا الجدول يحتوي على عقوبة الفصل المباشر ودون مقدمات بنسبة ٠٣٪ من مواده لكننا نؤكد أن هذا مخالف للقانون ونحن نأمل أن نخرج من هذا النفق إلى الفضاء الذي سمح به القانون.
القانون لم ينص على المضايقات والعقوبات والحرمان من الترقيات والعقاب المعنوي والتأديب بهذه الطريقة لذلك نحن نرى أن هذه مرحلة سيتم تجاوزها بلا شك بجهود العمال وإصرارهم على حقوقهم.
] في هذا الجو المحتقن، أليس هناك أمل، أبواب للحوار، وساطات من قبل جهات محايدة مثلاً؟
[ إدارة البريد أغلقت كافة منافذ الحوار وردت وساطة النواب وحتى رد الإدارة على اعتصام العمال كان فيه نوعاً من الإجحاف بالعمال وبحقوقهم، فقد اعتصم أكثر من ٠٥٪ من عمال هذه الإدارة العريقة إلا أن الإدارة ردت بأن من اعتصموا أقلية، بل قالت إن بعض المعتصمين جاء من خارج الإدارة ولا ندري هل العمال أجروا عمالة سائبة للاعتصام معهم أم ماذا، نحن نرى أن هذا الحديث كان مجحفاً بالعمال خصوصاً أن من بينهم من خدم أكثر من ٥٣ عاما في هذه الإدارة.
] هل المشكلة مع العمال أم مع النقابة؟
[ المشكلة ليست مع النقابة بل مع العمال بشكل عام والإدارة تواجه مشكلة في تنظيم الخدمات التي تقدمها وفي إدارة العمال وعليها أن تفتح باب الحوار وتستمع للعمال لا أن تغلق هذه الأبواب.

 

 

في أحدث حلقات مضايقة النقابيين

إدارة البريد تحقق مع جمال عتيق


كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق انه رفض طلباً للتحقيق معه من قبل مسؤوليه بإدارة البريد، موضحاً انه رفض إجابة عدد من الأسئلة التي وجهت إليه رسمياً من قبل المسؤول وقال: تحفظت على إجابة الأسئلة لأنها مدونة على أوراق غير رسمية وهي مخالفة لقانون العمل وتحمل في طياتها التهديد. ويكشف طلب التحقيق مع جمال عتيق آخر حلقات مسلسل ملاحقة النقابيين وكانت النقابية نجية عبدالغفار قد تعرضت للتحقيق من قبل إدارة البريد أيضا.

وقال جمال عتيق إن مضايقة النقابيين لا تزال مستمرة وان سيف الفصل من العمل لا يزال مشهراً ضد كل العاملين في الحقل النقابي، مضيفاً ان القانون رقم »١« والصادر من ديوان الخدمة المدنية أصبح »فزاعة« للعمال الناشطين في النقابات العمالية.

يأتي هذا التحقيق ضمن سلسلة من المضايقات التي تمارسها بعض الأجهزة الرسمية ضد الناشطين في العمل بالنقابات الحكومية الخمس التي يرى ديوان الخدمة المدنية انها كيانات غير شرعية ويطالب أجهزة الدولة بمتابعة العاملين فيها، في حين يرى العمال ان تفسير ديوان الخدمة بحظر تأسيس النقابات في الوزارات والأجهزة الحكومية تفسير خاطئ.

يشار إلى أن جمال عتيق يشغل منصب الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين


صحيفة الأيام
04 اغسطس, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro