English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مكتب قضايا المرأة بوعد يدين اعتقال الأستاذة جليلة السلمان في الساعات الأولى من الفجر والطريقة التي تم بها
القسم : بيانات

| |
2011-10-19 15:52:09


يدين مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) طريقة الاعتقال التعسفي واللا إنساني التي تعرضت لها الأستاذةجليلة السلمان، والتي تتنافى مع أبسط حقوقها القانونية في الأمان الشخصي، حيث تمت مداهمة منزلها فجر يوم الثلاثاء وترويعها وعائلتها باقتحام المنزل والتعامل معها كالمجرمين الهاربين من القانون، وكان بالإمكان استدعائها للحضور لمركز الشرطة لتنفيذ العقوبة.

أن تنفيذ الأحكام وأن كان لازما حال عدم وقف التنفيذ، إنما ذلك شرطه بأن من يقوم بالتنفيذ يجب ان يراعي عدم التعسف وتجاوز القانون مع من تقرر تنفيذ الحكم في مواجهته، من حيث في جميع الظروف يجب مراعاة حقوق الإنسان والمعاملة التي لا تحط من كرامة الإنسان واحترام حرمة المنازل واستخدام أدوات التنفيذ التي لا تشكل ضررا للآخرين، خاصة وانه لم يستبان رفضها لتنفيذ الأمر.

أن القانون الدولي ينصف المحرومين من حريتهم، وينص في المادة 10 من اتفاقية الحقوق المدنية و السياسية على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. و" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة" حسب المادةالسابعة. ولعل المرأة تتمتع بخصوصيةفي المجتمع ومكانة أجلتها جميع الأديان السماوية، وتجذرت في كل الثقافات الإنسانية، وهذه الخصوصية هي التي دعت الأمم المتحدة الممثلة لكل دول العالم أن تفرد اتفاقيات خاصة تجرم فيها ارتكاب أعمال العنف ضد النساء بكل أشكاله، المادية والنفسية وأهمية حماية حقوق المرأةوكرامتها وهي معتقلة فكل هذه الممارسات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

أن مكتب قضايا المرأة يؤكد على حق الأستاذة جليلة السلمان وحق جميع المعلمات وجميع المعتقلات بمحاكمات عادلة وحقهن في توفير كافة الحقوق التي تراعي طبيعتهن وعدم التميز ضدهن، كما تنص عليها كل الاتفاقات الدولية ودستور المملكة، والتعامل مع الأستاذة جليلة السلمان بذات المعاملة التي تم التعامل فيها مع زميلات لها تم وقف تنفيذ العقوبة لحين صدور الحكم في الاستئناف، ويطالب بإنصاف المعتقلات والمحكومات ومراجعة الأحكام الصادرة بحقهن والتي تتنافي مع حقوقهن كمواطنات في التعبير عن آرائهن و حقوقهن السياسية.

مكتب قضايا المرأة

19 أكتوبر 2011



 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro