جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - جمعية وعد تدين مقتل الشاب علي القصاب وتطالب بسحب القوات الأمنية من المناطق السكنية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

جمعية وعد تدين مقتل الشاب علي القصاب وتطالب بسحب القوات الأمنية من المناطق السكنية
القسم : بيانات

| |
2011-12-17 16:16:21


تفجرت الأوضاع الأمنية في البحرين بصورة دراماتيكية إثر مطاردة قوات الأمن للمواطن علي القصاب واضطراره عبور الشارع العام لتصدمه سيارة ويتوفى. وتزامن مع هذا الحدث تكثيف السطوة الأمنية في العديد من المناطق وخصوصا قرى شارع البديع التي عانى الأهالي فيها من الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي واقتحام المنازل واعتقال المواطنين، بسبب مواقفهم ونشاطهم السياسي وإبداء آرائهم، كما هو الحال مع الناشطة زينب الخواجة التي تعرضت للسحب من الدوار الذي كانت تعتصم فيه بسلمية في شارع البديع يوم 15 ديسمبر الجاري، وتم اعتقالها ووجهت لها تهم سبق للآلاف من المواطنين وان تم اعتقالهم بناءا عليها، وهي التحريض على كراهية النظام والاعتداء على الشرطة، بينما يبين التصوير الواضح لفيلم الفيديو الذي أخذ لعملية الاعتقال كيف كانت الشرطة النسائية تضع القيد في معصمي الناشطة الخواجة وتسحبها إلى سيارة الأمن من يديها المكبلتين. كما أن تأخر الأجهزة المختصة وامتناعها عن تسليم جثمان الشاب علي القصاب إلى أهله قد زاد من توتر الأجواء نظرا لما يشكله هذا التأخير من اهانة إضافية للمتوفى وهو تصرف خارج إطار السلوك الديني والاجتماعي.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وهي تدين عملية المطاردة الأمنية التي تسببت في قتل الشاب علي القصاب، فإنها تعتبر ذلك جزء من حالة القمع التي تسود البلاد حتى بعد صدور تقرير وتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، في محاولة من بعض الجهات الرسمية للتنصل من التقرير وتوصياته والهروب للأمام عبر استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين.

كما ترى "وعد" أن الجانب الرسمي غير جاد في تنفيذ توصيات التقرير بتشكيله لجنة استشارية ومن طرف واحد حيث غابت المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عن تشكيلها وهو الأمر الذي أوصت به لجنة التقصي في أولى توصياتها، إضافة إلى مخالفتها للصلاحيات التي يفترض أن تتمتع بها اللجنة، إذ منحت صلاحيات المتابعة والتنفيذ إلى لجنة حكومية، ما يقدم مؤشرات جدية على إن الجانب الرسمي يسعى جاهدا لطي التقرير وتوصياته بطريقة لم تعد تنطلي على المجتمعين المحلي والدولي.

إننا نطالب بالوقف الفوري للعقاب الجماعي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وتقديم العناصر الأمنية المتسببة في قتل الشاب علي القصاب إلى المحاكمة العادلة، وسحب القوات الأمنية من المناطق والتوقف عن إغراقها بالغازات الخانقة. كما نطالب بمواجهة استحقاقات المرحلة والمتمثلة في التنفيذ الأمين والصادق لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والشروع في العدالة الانتقالية من اجل التحول إلى الدولة المدنية الديمقراطية، ومباشرة الحوار الجاد بين الحكم والمعارضة السياسية لإخراج بلادنا من المأزق الذي يزداد تأزما كلما طال أمد الأزمة وسقط المزيد من الضحايا.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

16 ديسمبر2011


 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro