English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

محطات حقوقية في 2010...
القسم : الأخبار

| |
2010-12-10 08:30:05


شهد العام 2010 منذ مطلعه عدة تطورات على صعيد حقوقي، كان أبرزها حلّ مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واستقالة رئيسها سلمان كمال الدين بعد نحو 5 أشهر من تعيينه، ناهيك عن استمرار ادعاءات التعذيب بين الموقوفين في القضايا الأمنية، الذين تم إيقافهم منذ منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي.
وفي مطلع العام، خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية بشأن مؤشر الحريات، إلى تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف التقرير البحرين ضمن الدول غير الحرة، بعد أن كانت حرة جزئياً.
وفي فبراير/ شباط الماضي، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي الأمن، وذلك في تقريرها بعنوان: «التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين».
وهو التقرير الذي أثار ردود فعل رسمية وأهلية متباينة، وكان التقرير وراء استقالة الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إثر تصريحه بشأن التقرير باسم الأمانة العامة للجمعية.
كما شهدت الأشهر الماضية لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي زارت البلاد، وأكد جلالته خلال اللقاء على أن حرية الرأي مكفولة في البحرين ومن حق كل مواطن أن يعبّر عن رأيه.
وبعد اللقاء بأيام، صدر عن جلالة الملك أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين، وهو المنصب الذي استقال منه كمال الدين بعد مرور نحو أربعة أشهر على تعيينه.
ومنذ شهر مايو/ أيار الماضي، اتخذت وزارة الثقافة والإعلام - آنذاك - قراراً بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر، بحسب ما أكدت وزيرة الإعلام - آنذاك - الشيخة مي آل خليفة.
وتبع ذلك إعلان وزارة الخارجية الأميركية تقريرها للعام 2010 بشأن الاتجار بالبشر، والذي اعتبرت فيه أن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تامّاً للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك.
وبدءاً من منتصف شهر أغسطس الماضي، تم إيقاف عدد من الناشطين في قضية «المخطط الإرهابي»، وتبع ذلك إدعاءات الموقوفين بتعرضهم إلى التعذيب أثناء التحقيق معهم، ومنعهم من لقاء ذويهم ومحاميهم.
وقررت النيابة العامة بعد ذلك حظر النشر في القضية، إلا أن هذا القرار تبعه عرض تلفزيون البحرين صوراً لمتهمين ومطلوبين في قضية «المخطط الإرهابي».
وسبق فترة الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في 23 أكتوبر الماضي، إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية والنشرات الدورية لعدد من الجمعيات السياسية، بدأت بحجب موقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي على ضوئه صرح المدير العام للمطبوعات والنشر عبدالله يتيم بأن هيئة شئون الإعلام أغلقت الموقع الإلكتروني لتعارضه مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن بناء على المخالفات التي تم رصدها.
كما سحبت الهيئة لاحقاً ترخيصي نشرتي جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والوفاق، مبررة سحب الترخيصين بـ«عدم الالتزام بشروط الترخيص والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص».
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي جمدت وزارة التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، وذلك على إثر اتهام الوزارة للجمعية بإهانة مجموعة صحافيين خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية لأهالي الموقوفين في القضايا الأمنية.
وعلى ضوء ذلك، رفعت الجمعية دعوى قضائية ضد وزارة التنمية.
وبعد أسابيع، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن البحرين من البلدان التي تعمل على تقليص نطاق المجتمع المدني والنشاط الاجتماعي من خلال قوانين مخصصة وتدابير تقييدية».
وفي الفترة نفسها، اتهم صحافيون مندوب «هيومن رايتس ووتش» جوشوا كولانغيلو- براين وجمعية «وعد» بطردهم من اجتماع خاص نظم في جمعية «وعد» مع عائلات الموقوفين في القضايا الأمنية، أثناء زيارة مندوب «هيومن رايتس ووتش» للبحرين، وهو الاتهام الذي نفته الجمعية وكولانغيلو لاحقاً، إذ أكدا أن أياً منهما - الجمعية وكولانغيلو - لم يدعوَا الصحافيين إلى اللقاء ولم يقوما بطردهم.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثار قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية بمنع مكبرات الصوت في المساجد والحسينيات، ردود فعل مضادة، وأعلن بعدها خمسة من كبار العلماء في البحرين القرار المتعلق برفض الالتزام بقرار المنع، وكل الإجراءات المرتبطة بتفعيل ضوابط الخطاب الديني على أساس قسري يصادر الحقوق الدينية.
وفي نهاية شهر أكتوبر بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضايا الأمنية الذين ارتفع عددهم من 23 إلى 25 شخصاً، بعد إضافة المدون علي عبدالإمام وشخص آخر إلى المجموعة، علماً بأن المجموعة تحتوي على شخصين متواجدين في العاصمة البريطانية حالياً.
 
الوسط - 10 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro