English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

منظمات المجتمع المدنى تدين الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المسيرات السلمية وتطالب بتحقيق مستقل مع مرتكبى...
القسم : الأخبار

| |
2011-01-29 22:53:32


تعرب منظمات المجتمع المدنى الموقعة على هذا البيان  ، عن قلقها البالغ واستياءها الشديدين بشأن الاخلال بحق المواطنين المصريين  في القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية ،  باعتبارها شكل من اشكال ممارسة الحق في التجمع السلمى . كما تعبر المنظمات الموقعة عن إدانتها بشأن العنف والاستخدام المفرط للقوة تجاه  تفريق هذه التجمعات السلمية التى بدأت بتاريخ 25 يناير من العام 2011 وحتى تاريخ إصدار هذا البيان ،  وما نتج عن ذلك من انتهاك للحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية للمتظاهرين سلميا . كما تعرب المنظمات الموقعة عن آسفها لما نتج عن هذه الانتهاكات من قتلى من المدنيين المتظاهرين سلميا،  بلغ عددهم 7 قتلى إضافة الى مئات  الجرحى  ، وكذلك حملة الاعتقالات  واسعة النطاق بحق المشاركين في هذه المسيرات . وتثور لدى المنظمات الموقعة العديد من بواعث القلق والدهشة بشأن استخدام العنف و القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين سلميا ،لدرجة تصل الى حد التعذيب وتضفى على ممارسات الجهات الأمنية المصرية وهى في سبيلها لتفريق التجمعات السلمية الطابع الانتقامى . وتشير المنظمات الموقعة الى استخدام قوات الأمن والتى تم رصدها في صورة ميلشيات ترتدى أزياء مدنية ، لأدوات وعصى تستخدمها بطريقة وحشية في مواجهة المتظاهرين  ، وعلى الجانب الآخر لم يتم رصد حمل هؤلاء المتظاهرين لأى أسلحة أو أدوات يجرمها القانون المصري . وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان ، أن  ممارسات الجهات الأمنية المصرية ، وهى  في سبيلها لتفريق التجمعات السلمية، سواء في القاهرة أو السويس أو غيرها من الأقاليم المصرية، تضع وزارة الداخية المصرية تحت طائلة القانون بتهم القتل والاستخدام المفرط للقوة  والتعذيب ، وهى جرائم مؤثمة وفقا لقانون العقوبات المصرى وكذا المواثيق الدولية،وفقا لأحكام نص المادة (7 ) من ميثاق روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية . وتشير المنظمات الموقعةالى شمول الحق في التجمع السلمى بحماية الدستور المصري في المادة (47  ) وكذلك بحماية  المواثيق والتعهدات الدولية المتمثلة في نص المادة 2 من البند الأول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى نصت على أنه “لكل شخص حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية”، ونص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى   نصت على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. وعلى الرغم من ذلك جميعه فإن  يوميات الأحداث  في  هذه الآونة تشير الى العديد من الخروقات  للحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في التجمع السلمى . وتطالب المنظمات الموقعة  ، الحكومة المصرية  باحترام تعهداتها الدولية ، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ودخل حيز النفاذ فى14 ابريل من ذات العام . وضمان حماية الحق في التجمع السلمى باعتباره إحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي فعلي، و أساسا ترتكز عليه باقي الحقوق التي تتفقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار. كما تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالأفراج الفورى عن المتظاهرين اللذين تم اعتقالهم ، وفتح تحقيق مستقل حوق وقائع استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين . 

المنظمات الموقعة البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان جماعه القسطاس للحقوق القانونيه والدستوريه جمعية العدالة للتنمية الشاملة الجمعية المصريه للنهوض بالمشاركة المجتمعيه جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء جمعيه الامم لحقوق الانسان الجمعيه المصريه لنشر وتنميه الوعى القانونى جمعيه الهدف لحقوق الانسان جميعه جماعه تنميه الديمقراطيه الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة المجموعه النسائيه لحقوق الانسان مركز دراسات التنمية البديلة مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان مركز الحق للديمقراطية حقوق الانسان مركز الدراسات والمعونات القانونيه مركز الكلمه لحقوق الانسان المركز المصرى لحقوق المرأة مركز النديم للعلاج والتأهيل لضحايا العنف المركز الوطنى للعدالة والسلام الاجتماعى مركز اولاد الارض ملتقى الحوار وتنمية حقوق الانسان المنظمة العربية لحقوق الانسان المنظمة العربية للاصلاح الجنائى المنظمة المصرية لحقوق الانسان المنظمة المصرية للشفافية مؤسسة المرأة الجديدة المؤسسة المصريه لتنميه الأسرة المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة أعمال العنف

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro