English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مكتب قضايا المرأة بوعد يطالب بالكشف عن الانتهاكات في حق المرأة البحرينية أثر تداعيات الأحداث الأخيرة
القسم : بيانات

| |
2011-07-06 23:02:37


 تابع مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الأحداث الأخيرة وتداعياتها على الوضع الحقوقي للمرأة البحرينية، والانتهاكات المؤسفة للكثير من القيم الإنسانية التي مورست في حقها، والاتهامات التي وجهت جزافا إليها والتي لا تستند على أدلة جنائية واضحة. حيث تؤكد مجريات الأحداث أن الأرضية التي قامت عليها هذه الانتهاكات أنما تعود لممارسة النساء حقهن في التعبير عن آرائهن ومواقفهن السياسية المطالبة بالإصلاح. وعليه فإن مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" يدين كل الانتهاكات والتعديات التي طالت المرأة البحرينية خلال الفترة الأخيرة منذ الرابع عشر من فبراير وحتى اليوم، وينتهز فرصة تشكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي مرت بها البحرين، بهدف رصد كل التجاوزات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، بأن يتقدم إلى اللجنة بطلب فتح ملف خاص لتقصى الانتهاكات التي طالت أعدادا كبيرة من النساء والشابات والقصر، كخطوة على طريق كشف الحقيقة ومعالجة أسباب الأزمة. إن اعتقال أعداد كبيرة من النساء والشابات، بلغ حسب بعض الإحصائيات أكثر من 80 امرأة خلال الفترة من بداية الأحداث، الأمر الذي يحدث لأول مرة في البحرين، وقد طال الاعتقال جميع فئات المجتمع من طبيبات وممرضات ومدرسات وموظفات وطالبات جامعيات وتلميذات من المراحل الثانوية، خيرة نساء وشابات البحرين، وإن كان نصيب الطاقم الطبي والتعليمي هو الأكبر، ففي مجال التمريض تم اعتقال 15 ممرضة تم إطلاق سراح عدد منهن في حين لا زال البعض رهن الاعتقال وعلى رأسهن الممرضة رولى الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية. ، بالإضافة إلى 20 ممرضة تم اعتقالهن والتحقيق معهن وتوقيفهن لفترات قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة ومن ثم تم إطلاق سراحهن . كما طال الفصل والتوقيف عن العمل والتحقيق في مراكز الشرطة وفي أماكن العمل مئات النساء، حيث تحولت مؤسسات الدولة من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات أمنية، تحقق وترفع التقارير أما بتوقيفهن عن العمل أو فصلهن أو سجنهن أو تحويلهن للتحقيق في مراكز الشرطة تمهيدا لتوجيه التهم لهن، وقد تركزت أسئلة لجان التحقيق حول المشاركة في الاعتصامات التي خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي، مع التأكيد على إن ما قامت به تلك الجهات من تحقيق يعد تحقيق امني وليس تحقيقا إداريا متعلقا بالعمل.. هذا بالإضافة إلى انتهاك حرمة المدارس بمداهمات من جانب القوات الأمنية أثناء الدوام وخلال أداء الامتحانات، تم على أثرها اعتقال بعض الطالبات والتحقيق معهن ليتم بعدها إطلاق سراحهن. وكان أخر فصول الانتهاكات فصل 8 مدرسات من إحدى المدارس في البحرين ومن مختلف التخصصات مع انتهاء العام الدراسي. وعلى المستوى الجامعي فقد تم فصل 350 طالب وطالبه من جامعة البحرين بالإضافة إلى توقيف 100 لمدة عام دراسي وتشكل النساء من المفصولين والموقوفين ما نسبته 35%. ورغم التعهدات والتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم في الصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الرسمية والتي أكد فيها انه لن يتم فصل المدرسات والمدرسين بعد انتهاء العام الدراسي، إلا أن تعهدات الوزير ليست سوى لدر الرماد في العيون، إذ كان آخر الانتهاكات إقدام الوزارة على فصل عدد من المدرسات مع انتهاء العام الدراسي. إن مكتب قضايا المرأة بجمعية (وعد) يطالب لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق والكشف عن ملابسات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد نساء وشعب البحرين والتحقيق في ملابسات استشهاد بهية العرادي، التي لاقت حتفها برصاصة في الرأس وهي تقود سيارتها، كما يطالب المكتب بالتحقيق في ملابسات وفاة طفلة وعدد من النساء، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. إن إظهار الحقيقة والمحاسبة هو ليس فقط مطلب لأهالي الشهداء والمعتقلين، وإنما هو مطلب إنساني مبني على تطبيق العدالة والالتزام بكل هذا القيم، ونرى أنه السبيل الوحيد لعدم تكرار الانتهاكات مستقبلا. إن مكتب قضايا المرأة يدين وبشدة الاستخدام المفرط والغير مسئول للقوة، ويحمل السلطات كامل المسئولية الأخلاقية والقانونية حول الآثار النفسية المترتبة على عملية الاستدعاء والتحقيق والاحتجاز وتعريض النساء للضرب والإهانة والتجريح كما حدث بحق الصحفية نزيهة سعيد، ويطالب بمحاسبة كل من قام بهذه الأعمال خارج القانون سواء على المعتقلات في السجن أو على النساء خلال المداهمات الأمنية للمنازل، أو عند نقاط التفتيش. إن مكتب قضايا المرأة وهو يعي ما عانت منه المرأة البحرينية ومنذ بداية الأحداث من انتهاكات جسدية ونفسية يطالب بـ: 1- تشكيل لجنة خاصة بتقصي كل الانتهاكات التي مورست ضد المرأة ومحاسبة جميع المسئولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم. 2- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات من ممرضات وطبيبات ومدرسات وموظفات اللائي لا زلن يقبعن في المعتقل. 3- إعادة جميع المفصولات والموقوفات إلى أعمالهن والطالبات لمقاعد الدراسة مع تعويضهن جميعا ماديا ومعنويا. لقد شابت لجان التحقيق الكثير من السلوكيات الغير مهنية فأصبح الانتقام والتشفي هو روح التحقيق وليس الحقائق، مستغلين مواقعهم وصلاحياتهم، خاصة وهم يقومون بكل ذلك دون رقابة من جهة محايدة. إن مكتب قضايا المرأة في إدانته لكل هذه الممارسات يطالب بمحاسبة كل من يثبت ارتكابه لهذه التجاوزات والتي طالت شريحة واسعة من النساء.  مكتب قضايا المرأة جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) 4 يوليو 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro