جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - بيان: المكتب العمالي لوعد يرفض توجهات خفض الدعم الحكومي للسلع والخدمات

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان: المكتب العمالي لوعد يرفض توجهات خفض الدعم الحكومي للسلع والخدمات
القسم : بيانات

| |
2010-12-11 12:18:09


أكد المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رفضه اتخاذ الحكومة قرارات هامة تتعلق بقضايا المواطنين المعيشية دون أخذ رأي أصحاب الشأن من عمال وموظفين ومؤسساتهم النقابية إضافة إلى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ومجلس النواب.  

وفيما يخص موضوع التوجه الحكومي لخفض أو رفع الدعم كليا عن بعض السلع والخدمات الأساسية من طحين ولحم ومحروقات (بترول السيارات) وكهرباء وماء، أكد رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد النقابي يوسف الخاجة على إن هذا التوجه تسوده الضبابية والغموض في ظل عدم إفصاح الحكومة بشفافية عن خطتها وتفاصيل برنامجها ومداه والسلع والخدمات التي سيشملها وتأثيراته المعيشية والاقتصادية إضافة إلى أثره على خزينة الدولة وميزانيتها وكيفية استخدام الموارد المالية الناتجة عن خفض الدعم أو رفعه. وأضاف الخاجة: "لقد سبق لجمعية وعد أن أعلنت موقفها بضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة شرط أن يسبق ذلك توافق مجتمعي ودراسة دقيقة تستند على تأثيرات رفع الدعم على إجمالي السكان والأسعار والتضخم وتراجع دخول باقي الشرائح الاجتماعية التي تُستثنى من الدعم، مع أهمية الالتزام بالدور الاجتماعي للحكومة وعدم التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية للدولة صيانة للحقوق والمكتسبات".

ولفت الخاجة إلى أن أية دراسة جادة حول موضوع خفض أو رفع الدعم يجب أن تنطلق من عملية تقييم ونقد للسياسات الحكومية التي أدت إلى تضاعف الأموال العامة المستخدمة لدعم السلع والخدمات، وخاصة السياسة السكانية التي ساهمت في تفاقم الوضع الحالي من خلال الزيادة المستمرة والهائلة في أعداد العمالة الوافدة بمعدل سنوي بلغ 12% إلى 666 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني لهذا العام أي بزيادة 420 ألف خلال 9 سنوات، وإضافة إلى عشرات الألوف من المجنسين لأسباب سياسية، وبالتالي زيادة عدد السكان إلى نحو مليون وربع المليون نسمة. وقد أسهمت هذه الطفرة السكانية غير الطبيعية بشكل كبير في زيادة الأعباء على خزينة الدولة وميزانيتها بسبب مخصصات الدعم الحكومي الذي لا يستثني أحدا والحاجة لبنية تحتية تستوعب هذه الزيادة السكانية، الأمر الذي يفرض ضرورة المراجعة الجادة للسياسة السكانية والعمالية التي تمارسها الحكومة والتي تأكد أيضا فشلها في الحد من تدفق العمالة الوافدة وعدم القدرة على امتصاص العمالة المحلية وتوظيفها في الشواغر اللائقة.

واختتم الخاجة تصريح قائلا: "إن البحث عن الأسباب الحقيقية لتضاعف حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات كالزيادة غير المقبولة في السكان وغياب نظام مواصلات عامة فاعل وغياب التشريعات الكافية الخاصة بالعزل الحراري للمباني والتضخم الإداري والبيروقراطي ووجود شرائح من المتنفذين معفاة من دفع فواتير الكهرباء والماء، ثم إيجاد حلول لهذه المشاكل بالشراكة الكاملة مع المجتمع ومؤسساته السياسية والمدنية ومجلس نوابه المنتخب هو السبيل الأمثل للوصول إلى نتائج تحقق الاستدامة في التنمية والعدالة في توزيع الثروة والوفر المالي لخزينة الدولة."

المكتب العمالي بجمعية"وعد"
11 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro