English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

دعوى قضائية من فخرو لإرجاع إعلاناتها الانتخابية
القسم : الأخبار

| |
2010-09-24 09:23:15


mfsign.jpgتقدم محامي مرشحة جمعية «وعد» في دائرة رابعة «الوسطى» منيرة فخرو بدعوى في محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من لجنة المحافظة الوسطى للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومدير عام بلدية المحافظة الوسطى، بصفتهما مدعى عليهما أول وثانياً على التوالي، وذلك بعد قرار إزالة الإعلانات الخاص بفخرو من الدائرة الانتخابية.
كما تقدم بخطاب تظلم إلى رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأبرز المحامي حافظ علي في الدعوى التي قدمها الوقائع والأسباب، المتمثلة في أن المدعية مرشحة للانتخابات النيابية عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، وبدأت حملتها الانتخابية في التاريخ المحدد لبدء الحملات الانتخابية، واتخذت من عبارة «الوطن أمانة وبسنا فساد» شعاراً لحملتها الانتخابية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري بقيام المدعى عليه الثاني بإزالة الإعلانات الخاصة بالمدعية من الدائرة الانتخابية بناء على قرار صادر عن المدعى عليها الأولى ووفق مزاعم بأن الشعار المتخذ من قبل المدعية مخالف لقرار تنظيم الدعاية الانتخابية.
وجاء في الدعوى أن: «المدعية حاولت في اليوم ذاته الحصول على قرار مكتوب بأسباب إزالة 19 إعلاناً بمقاس 6X 4 أمتار مربعة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل نتيجة اعتراض الموظفين التابعين إلى المدعى عليه الثاني والذين أفادوا بوجود قرار صادر عن المدعى عليها الأولى بإزالة تلك الإعلانات إلا في حال شطب عبارة (وبسنا فساد)».
وتابعت الدعوى «وحيث إن عبارة (وبسنا فساد) لا تمس أي شخص ولا تسبب أية إهانة وهي عبارة عامة من صميم المهمات الملقاة على عاتق المدعية في محاربة الفساد بشتى أنواعه كنائبة في البرلمان إذا حالفها الحظ في الفوز، كما أن هذا الشعار هو الذي من أجله عقدت العزم على الدخول في معترك الانتخابات النيابية للدفاع عن حقوق المواطنين أمام أي مفسد ومهما تكن طبيعة الفساد أو مصدره أو نوعه أو أي شخص يقوم به، وخصوصاً أن الفساد الذي تحارب من أجله المدعية هو من المبادئ الوطنية التي من أجلها رشحت المدعية نفسها للدفاع عن حقوق المواطنين بصفتها ممثلة للشعب ووظيفتها هو الدفاع عن مصالح المواطنين كافة باعتبارها ستكون ممثلة للمواطنين كافة في هذا البلد».
كما جاء في الدعوى: «وحيث إن عبارة (الفساد) استعملها أكثر من مرشح في البحرين أثناء الحملات الدعائية للانتخابات الحالية والماضية ونذكر خصوصاً أحد المرشحين في محافظة المحرق، الذي كان شعاره الانتخابي (ملاحقة الفساد الإداري والمالي) إلا أن اللجان المشرفة على الانتخابات لم تزل تلك العبارة من إعلاناته الانتخابية، وهو ما يؤكد سلامة اختيار المدعية لشعارها الانتخابي الذي جاء متوافقاً مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (15) للعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في الفصل الثالث (الدعاية الانتخابية)، والذي جاء في المادة (22) (تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح...). كما تنص المادة (23/ب) من القانون ذاته على أن (للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة...)».
كما أشار علي في الدعوى، إلى أن الشعار لم يخالف القرار الوزاري رقم (77) للعام 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وأنه بإنزال أحكام المواد سالفة الذكر على وقائع الدعوى، فإن الأصل في الدعاية الانتخابية هو حريتها، وأن القيود وردت على سبيل الحصر في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (77) للعام 2006، وأن الشعار المتخذ من قبل المدعية لا تنطبق عليه أي من المخالفات الواردة في هذه المادة، كما أنه لم يتضمن مخالفة من المخالفات المنصوص عليها حصراً في تلك المواد، وهو ما يكون معه القرار بإزالة الإعلانات الانتخابية للمدعية قراراً جانب الصواب يتعين معه إلغاؤه وإلزام المدعى عليهما بإعادة اللوحات الإعلانية للمدعية، بحسب ما جاء في الدعوى.
وجاء في الدعوى كذلك: «حيث إنه يتوافر في هذه الدعوى شرطي اختصاص القضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، إذ تنص المادة (8) مكرر مرافعات على «يتولى القضاء المستعجل قاض بندبه وزير العدل والشئون الإسلامية ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة ماعدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ... ويفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت».
ولما كان ذلك وحيث إنه يتعين في الدعوى المستعجلة توافر ركن الاستعجال وركن عدم المساس بأصل الحق، وتتوافر صفة الاستعجال في هذه الدعوى إذا كان الإجراء المقصود منه منع ضرر محققاً قد يتعذر تلافيه مستقبلاً وذلك إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي، ذلك أن إزالة الدعاية الانتخابية للمدعية بورود عبارة (بسنا فساد) ألحق ضرراً بالغاً بالمدعية ويعطل حملتها الانتخابية والترويج لبرنامجها الانتخابي القائم على محاربة الفساد بشتى أنواعه وهو الأمر الذي ألحق بالمدعية ضرراً بالغاً نتيجة إزالة المدعى عليهما لإعلاناتها الانتخابية وبالتالي فإنه ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في درء الضرر المحدق بالمدعية نتيجة القرار المخالف للقانون».
واختتم علي الدعوى بالمطالبة بتمكين المدعية من إعادة وضع إعلاناتها الانتخابية بما تحمله من شعار «الوطن أمانة وبسنا فساد»، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

الوسط - 24 سبتمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro