جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - بيان جمعية (وعد) حول إعتداء قوات الأمن على عدد من الشخصيات الوطنية

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان جمعية (وعد) حول إعتداء قوات الأمن على عدد من الشخصيات الوطنية
القسم : الأخبار

| |
2007-05-22 13:40:38


 

بيان جمعية (وعد) حول إعتداء قوات الأمن على عدد من الشخصيات الوطنية

يجب إنهاء سياسة القبضة الحديدية وإعادة عجلة الإصلاح السياسي

 

استنكرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إقدام قوات مكافحة الشغب على الهجوم العنيف لتفرقة تجمع سلمي في قرية النويدرات مساء السبت 19 مايو الجاري تضامنا مع الإخوة حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة وشاكر عبدالحسين في القضية المرفوعة ضدهم من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بآرائهم السياسية. وقد قامت قوات الأمن بعد أن فضت التجمع بالقوة بإستهداف عدد من الرموز والشخصيات الوطنية الحاضرة ومنهم نواب حاليون وسابقون ورؤساء جمعيات وقوى سياسية، بهدف إيقاع الأذى الجسدي حيث سقط الشيخ عيسى الجودر شبة مغشيا وأصيب أمين عام وعد إبراهيم شريف بطلقة رصاص مطاطي في الركبة.

وترى جمعية وعد بأن التهم الموجهة للأخوة هي تهم مشابهة لما تعرض له قادة المعارضة وعدد كبير من الشباب الذي شارك في الإحتجاجات السياسية طوال أكثر من ربع عقد من الزمان بين حل المجلس الوطني عام 1975 وإقرار ميثاق العمل الوطني الذي دشن فترة قصيرة من الإصلاح السياسي عام 2001.

وقد إدعت وزارة الداخلية في بيانها بأنها فضت إجتماعا غير مرخص به، ولكن قواتها في واقع الأمر خالفت أبسط القواعد الخاصة بإنهاء الإجتماعات ومنها إخطار الحاضرين بوجود مخالفة وطلب التفرق بشكل سلمي، وهو ما لم تقم به قوات مكافحة الشغب، حيث هاجمت تجمعا سلميا أثناء إلقاء الكلمات دون سابق إنذار، وإستمرت في مخالفتها بإستخدام كثيف لمسيلات الدموع حتى بعد تفرق الجمع، وأتبعته بإطلاق الرصاص المطاطي وتوجيهه بشكل متعمد للرموز والشخصيات الوطنية بهدف إصابتها.

وإذ تأسف جمعية وعد على تردي حال الإصلاح السياسي في البلاد وعودة الحكم للأساليب الأمنية لحل المشكلات السياسية والتنكيل بالمعارضين وملاحقتهم وتضييق هامش الحريات، فانها تطالب بـ:

1.     قيام المجلس النيابي بالتحقيق مع وزير الداخلية في إستخدام قوى الأمن المفرط للقوة ضد الإجتماعات والتجمعات السلمية.

2.  معاقبة المسؤولين بوزارة الداخلية على محاولة إيقاع الأذى بالشخصيات الوطنية والمجتمعين بطريقة سلمية ووضع الإجراءات والضوابط  لمنع تكرار الإستخدام المفرط للقوة.

3.  تعديل قانون الإجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات بما يضمن التجمع السلمي دون الحاجة لإخطار أو ترخيص إلا في الحالات الإستثنائية، ويكفل معاقبة قوى الأمن في حال قيامها بإستخدام مفرط للقوة.

4.  إعادة قطار الإصلاح السياسي إلى أهدافه التي تم الإتفاق عليها ابان إقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 وضرورة البدء بحوار وطني جاد من أجل إصلاح الحال.

5.  الإهتمام بالمعالجات السياسية والإجتماعية لمشاكل البلاد المتفاقمة بدل المعالجة الأمنية والإستخدام المفرط للقوة لفرض رأي الدولة على المجتمع، حيث أن تدهور الوضع الأمني هو نتاج لغياب الديمقراطية والعدالة، والفقر والتفاوت المتزايد للثروة بين المواطنين بسبب الفساد وسرقة أراضي الدولة، وسياسات التمييز والتجنيس المضرة للحمة الوطنية ولمستقبل البلاد. 

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

21 مايو 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro