English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان: وعد تطالب بالتراجع عن حل إدارة البحرينية لحقوق الإنسان
القسم : بيانات

| |
2010-09-09 10:46:16


بقلق بالغ تلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" قرار وزارة التنمية الاجتماعية الذي صدر اليوم والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وتعيين مديرا من قبل الوزارة بدلا عن مجلس الإدارة الشرعي المنتخب ديمقراطيا من أعضائها.
إن جمعية "وعد" تعتبر قرار وزارة التنمية الاجتماعية خطوة جديدة على طريق لجم الحريات العامة وضربة لحقوق الإنسان في البحرين ضد أول مؤسسة مصرح لها تعني بحقوق الإنسان، وتراجعا عن التزامات الدولة الدستورية ازاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين. كما تعتبر هذه الخطوة تجاوزا صريحا وجليا للدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي أعلنت حكومة البحرين التزامها بها وصادقت عليها.
إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في ظل تدهور الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، حيث يتزايد عدد الموقوفين بلا ضمانات قانونية، ويجرى التشهير بهم وتجريمهم في أجهزة الاعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية قبل إصدار أحكام نهائية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية، خلافا للنص الدستوري الذي كفل لهم هذه الحقوق كما هو الحال مع البند (ج) من المادة رقم (20) من الدستور الذي ينص على ان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون".
وتشدد جمعية "وعد" على أن عملية تكميم الأفواه ومحاولات شطب الرأي الاخر بالقوة الأمنية وحملات التشهير التي تتعرض لها المعارضة السياسية في بعض أجهزة الاعلام المدعومة من جهات رسمية وإغلاق المواقع والمنتديات الالكترونية وأخرها موقع جمعية العمل الإسلامي، لايحل الأزمات بل يشكل خطرا محدقا بحقوق الإنسان في البحرين ويؤزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدلا من وضع الحلول والمعالجات الصحيحة لها وفق ما كفله الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية.
وفي الوقت الذي تشجب فيه جمعية "وعد" قرار وزارة التنمية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومحاولتها السيطرة على أقدم جمعية مستقلة تعني بحقوق الإنسان من خلال وضع اليد على إدارتها وإعادة تشكيل جمعيتها العمومية بفتح باب العضوية لشخصيات محسوبة على الحكم لضمان مجلس إدارة غير مستقل وموال للسلطة، فإنها تطالب الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وذلك حفاظا على هامش الحريات العامة وسمعة البحرين في المحافل الدولية وحقوق المواطنين في الحرية.
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

البحرين- الثلاثاء 8 سبتمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro