English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان وعد حول نتائج إجتماعات المكتب السياسي
القسم : بيانات

| |
2009-10-03 10:54:26


عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعين دوريين مساء الأحد 13 سبتمبر والأحد 27 سبتمبر 2009 ناقش خلالهما التقارير المرفوعة لإجتماع اللجنة المركزية الشهر القادم، وشكر المسؤولين في فرع وعد بالمحرق على برامجهم خلال شهر رمضان الكريم وجهود الأخوات والإخوة الذين ساهموا في برنامج الغبقة الرمضانية. وأكد المكتب السياسي أهمية تواصل قيادات وأعضاء الجمعية مع المواطنين في مجالسهم.
كما ناقش المكتب الوضع السياسي في البلاد وتناول بالخصوص المواضيع التالية:
تفاقم مشكلة الإسكان:
يرى المكتب السياسي أن "خطة" وزارة الاسكان التي تم عرضها واعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء الأحد 13 سبتمبر الجاري،  والتي تقوم على بناء وتوزيع 10 ألف وحدة سكنية خلال العام القادم، هي خطة طموحة ومطلوبة ولكنها جاءت متأخرة بضعة أعوام. ومن الناحية العملية فان مشروع اقتراض 250 مليون دينار لبناء 10,000 وحدة سكنية كما جاء في تصريحات وزير الاسكان يعترضه مجموعة من التعقيدات منها احتمال عدم كفاية المبلغ لبناء أكثر من 6,000 وحدة ما لم يتم اعتماد نظام "البناء الذكي" الذي كثر الحديث عنه دون وجود ما يثبت جدواه. كما أن عدم وجود مصادر تمويل تزيد مدتها عن 5 أو 7 سنوات في حين أن المواطنين سيسددون أقساطهم على فترة 25 أو 30 عاما يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية سداد بنك الاسكان أو الحكومة لهذا المبلغ وقت استحقاقه. كذلك لا تسمح ميزانية بنك الاسكان المتواضعة باقتراض مبالغ إضافية لتمويل بناء 10,000 وحدة سكنية اضافية كل عام لفترة 4 أعوام كما تأمل الحكومة ما لم تقم الحكومة بتمويل هذه المشاريع بتخصيص موارد من ميزانيتها العامة بدل إهدارها على الأسلحة والنفقات السرية الباهضة الأخرى. وليس معروفا في هذه "الخطة" المعتمدة للاسكان ما هو الدور المطلوب من القطاع الخاص الذي يشكو هو الآخر من شح في السيولة ومصادر التمويل.
وترى وعد أن مشكلة إسكان القرى الأربع (النويدرات) التي كادت أن تتحول إلى فتنة طائفية ومناطقية ما هي إلا تفريع لمشكلة الاسكان الأساسية الناجمة عن سوء التخطيط وتعثر خطط الاسكان وعدم تنفيذ الدولة تعهداتها. لذلك فإن حل المشكلة لا يتم إلا بقيام الدولة باتخاذ موقف محايد من المصالح السياسية والمناطقية المتضاربة، وعدم إتباع معايير مزدوجة لأسباب سياسية أو طائفية، وإعلان معايير ثابتة حول طريقة توزيع السكن، واتباع أساليب شفافة في إعلان أسماء وبيانات المستفيدين من الخدمات الاسكانية، والالتزام بتعهداتها تجاه المواطنين بتقليص سنين الانتظار في طابور الاسكان إلى 5 سنوات.
استمرار التراجع في مجال الحريات العامة:
تداول المكتب السياسي التطورات الأخيرة في مجال الحريات العامة واستنكر قيام جامعة البحرين باصدار قرار تعسفي ضد الناشطة الطلابية نور حسين يقضي بشطب نتائج فصل دراسي كامل أنجزته بنجاح وتفوق بمجرد توزيعها بيان في الجامعة ينتقد سياسات وسلبيات الجامعة التي يعاني منها الطلبة. وفي حين تشجع أعرق الجامعات في العالم انخراط الطلبة في الشأن العام وتمول الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل جامعاتها، بما فيها الأنشطة السياسية، فإن جامعة البحرين تتصرف وكأنها جهاز أمن سياسي ورقيب على ما يقرأه الطلاب. وتطالب (وعد) إدارة جامعة البحرين إلغاء قرارها التعسفي والسماح بالحرية الأكاديمية وتشجيع إهتمام الطلبة بالشأن العام وتوسيع صلاحيات مجلس الطلبة.
 واطّلع المكتب السياسي على الحكم القضائي المتشدد بحق المواطن حسن سلمان الذي يبين الحساسية المفرطة للحكم في تناول جهاز الأمن الوطني المحاط بسرية بسبب سوء سمعته خلال فترة أمن الدوله كونه الجهاز المسؤول عن تعذيب النشطاء وقتل المواطنين تعذيبا تحت أيدي جلاوزته ورغبة الدولة في حماية هؤلاء من المساءلة وتحمل نتائج أفعالهم المشينة. وكانت تهمة المواطن هي نشر أسماء أعضاء جهاز الأمن الوطني وكأن أسماء هؤلاء سر يحميه القانون. وفي حين سيقبع الشاب حسن سلمان في السجن ثلاث سنوات هي فترة عقوبته، يعيش الجلادون من أعضاء جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) أحرارا لا تمسهم يد "العدالة" التي لم تعد ترى إلا بعين واحدة.
العلاقات الخارجية للتنظيمات السياسية وأعلامها والاحتفال بعيد الاستقلال:
يرى المكتب السياسي أن الزوبعة المصطنعة التي أثارها بعض النواب والقوى والشخصيات السياسية الموالية حول حق جمعية الوفاق في عقد لقاءات مع وفود من الخارج أو في أن يكون لها علمها ونشيدها الخاص، تُظهر المدى الذي يصل البعض فيه للقيام بتصفية حسابات مع قوى المعارضة على مواضيع تافهة تبين جهل المعترضين بأبجديات العمل السياسي أو رغبتهم في تعزيز التوترات الطائفية. وترى وعد أن للتنظيمات السياسية في كل بلاد العالم علاقاتها الدولية وأعلامها وشعاراتها. وهناك العديد من المؤسسات غير السياسية التي ترفع أعلامها ومنها فنادق ومؤسسات تجارية وأندية وجمعيات أهلية وحتى الفرق العسكرية التابعة لقوة الدفاع والداخلية. موضوع الإثارة لا يختلف عن مواضيع إثارة مشابهة تقوم بها بعض قوى الموالاة لتشويه سمعة المعارضة، فقد حدث في شهر أغسطس المنصرم استنفار عام مشابه ضد قيام بعض قوى المعارضة بالاحتفال بيوم الاستقلال باعتباره يوما وطنيا غيّبته الدولة عن أجندة إحتفالاتها رغم الدماء والتضحيات التي قدمها شعب البحرين في سبيل نيل الاستقلال. وقد نالت (وعد) حصتها من الاتهامات من قبل نفس القوى السياسية التي تريد معارضةً على مزاج الحكم.
الموقف من الانتخابات 2010
إطلع المكتب السياسي على أعمال اللجنة المشكلة من اللجنة المركزية المختصة بإدارة ملف الحوار حول الموقف من انتخابات 2010 النيابية والتي أقرت خطة الحوار والمناقشة تنتهي باتخاذ موقف من الانتخابات سواءً بالمقاطعة أو المشاركة فيها. وتشمل الخطة في بندها الأول دراسة ونقد مشروع "الاصلاح السياسي" وهو ما تم من قبل الفريق المكلف في يونيو الماضي. أما الخطوة التالية فهي فتح نقاش من خلال ندوتين نستقبل فيهما حلفائنا وأصدقائنا من الشخصيات والقوى والجمعيات السياسية وهو ما سيتم في أكتوبر، كما سيتم عرض وجهات النظر المختلفة في نشرتنا "الديمقراطي". يلي ذلك قيام فريق سياسي بوضع الخيارات أمام أعضاء الجمعية واللجنة المركزية، لينتهي الموضوع بقرار يتخذه أعضاء الجمعية في المؤتمر العام في ديسمبر 2009.
وقد ناقش المكتب السياسي التحركات الانتخابية للقوى السياسية استعدادا لانتخابات 2010، كما اطّلع على تقسيم الأدوار بين أطراف السلطة في دعم مرشحين إسلاميين محافظين من ناحية ودعم مرشحين "ليبراليين" مستقلين من ناحية أخرى، وحذر من مغبة انخراط القوى الوطنية في معارك أيديولوجية مع الاسلاميين في حين أن المهمة الأساسية هي الدفع بإلاصلاح الدستوري وخلق أوسع اصطفاف بين القوى الوطنية والإسلامية من أجل إنجاز هذه المهمة التاريخية. 
 
  
جمعية العمل الوطني الديمقراطي   (وعد)
البحرين- 2 أكتوبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro