English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان صادر عن الجمعيات الست حول تصريحات وزير الداخلية بشأن التجنيس
القسم : بيانات

| |
2009-09-17 10:57:07


استعرضت الجمعيات الست (التجمع القومي، وعد، المنبر التقدمي، الوفاق، أمل، الأخاء) ما ورد في تصريحات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة المتعلق بمراجعة وزارته لقانون منح الجنسية في ضوء ما وصفه بالمستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية. والجمعيات الست إذ ترحب بهذه التصريحات، فأنها تعتبرها البداية الصحيحة لإجراء مراجعة شاملة لسياسية التجنيس السياسي التي تصاعدت بصورة أثارت القلق والمخاوف لدى كافة أبناء الشعب البحريني، مما دعا القوى الوطنية لإطلاق صيحات التحذير ووظفت جانباً كبيراً من برامجها وأنشطتها لمقاومة هذه السياسة ووقفها، مطالبة مرارا وتكرارا بالالتزام بقانون الجنسية من حيث السنوات المطلوبة لمنح الجنسية البحرينية، على أن يتم ذلك وفقا لأسس تراعي فيها ظروف البلد وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
 
وما أثار قلق فئات الشعب وقواه الوطنية غياب أي نوع من أنواع الشفافية في الإعلان عن أرقام المجنسين، بينما برزت العديد من المؤشرات على أنهم فاقوا الخمسين ألف خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى فرضية أنهم يمثلون عوائل تتكون في المتوسط من خمسة أشخاص، فأن ذلك يعني أن المجنسين استولوا على ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة مناسبة للبحرينيين، وما يعني أن ذلك ساهم في بقاء 10 آلاف أسرة بحرينية فقيرة، كما تحول إلى ما لا يقل عن 10 آلاف طلب لخدمة إسكانية تسلم المجنسون عددا منها وينتظر الباقي منهم في قائمة وزارة الإسكان، وما يعني حرمان هذه الأسر البحرينية من الحصول على سكن لها في وقت أسرع. كما يعني ذلك زيادة في الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والبنية التحتية من مواصلات وغيرها بنفس النسبة. ونعجب من دولة لا تستطيع أن تفي بحاجات مواطنيها الضرورية تقوم بتجنيس عشرات الآلاف كي تزيد أعباءها ومسئولياتها، وكل ذلك يعود في النهاية بالأضرار الكبيرة على جميع المواطنين وعلى أمن الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
 
علاوة على ذلك، فقد شهدت البحرين الكثير من الحوادث الأمنية والأخلاقية الخطيرة التي كان يقف وراءها مجنسون، حيث أن بعضهم لهم سوابق أمنية خارج البحرين، إضافة إلى جرائم وقضايا داخل المناطق السكنية المشتركة مع البحرينيين والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء.
 
ونود التنبيه هنا بأن موقفنا هذا ليس موجه لكافة المجنسين في البحرين من أخواننا العرب والأجانب الذين حصلوا على الجنسية البحرينية نظرا لاستيفائهم الشروط القانونية وما قدمه بعضهم من خدمات جليلة للبحرين، ولكننا نرفض بذات الوقت التجنيس السياسي الذي ثبت الآن أنه ألحق أضرار سياسية واقتصادية كبيرة بالبحرين.
 
واستنادا إلى يقيننا بأن تصريحات وزير الداخلية البحريني جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية في المملكة، فأننا نوجه الدعوة لهم بأن تكون مراجعة سياسية التجنيس في البحرين مراجعة شفافة ووطنية خالصة تطرح للتشاور مع القوى الوطنية والبرلمان، مع استعداد الجمعيات الست لبذل جهودها الصادقة للمشاركة في هذه المراجعة وتقديم تصوراتها ومرئياتها التي تكونت لديها عبر الكثير من الدراسات الميدانية وورش العمل.
 
وفي كل الأحوال، فأن الجمعيات الست ترى بأن أية مراجعة صادقة لسياسية التجنيس في البحرين لا بد أن تمر أولا وأخيرا عبر قانون الجنسية لسنة 1963، وخاصة حصر كافة طلبات التجنيس باستيفاء الشروط الزمنية والأهلية الأخرى وإزالة أية استثناءات خارج ذلك. كذلك تشكيل لجنة وطنية عليا تنظر في طلبات التجنيس والموافقة ليها وفقا لمعايير ونسب ومؤشرات اقتصادية واجتماعية يتم التوافق عليها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة التشريعيةـ على أن تخضع أعمال اللجنة لمراقبة هذه السلطة.
 
الجمعيات الست
17 سبتمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro