English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان - وعد: يجب محاسبة المسؤولين عن الخسائر المستمرة في طيران الخليج
القسم : بيانات

| |
2010-02-17 19:10:17


عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه العادي مساء الأحد 14 فبراير 2010 وناقش مجموعة من القضايا التنظيمية والاقتصادية والسياسية.
 
ففي الجانب الاقتصادي وقف الاجتماع أمام القرارات السريعة التي اتخذها مجلس التنمية الاقتصادية خلال هذا الشهر بخصوص طيران الخليج وما  يسمى بالبيوت "الذكية" التي تم تجميدها بقرار لم يتم شرح أسبابه الكاملة للرأي العام، وما إذا كان في صفقة بناء البيوت "الذكية" شبهة فساد .
 
وقد لاحظ المكتب السياسي أن مجلس التنميةالاقتصادية قبِل تحويل ملكية طيران الخليج من شركة ممتلكات القابضة إلى ملكية مباشرة للدولة دون إبداء أية أسباب أو تحقيق في سبب استمرار النزف المالي. ورغم أن نقل الملكية من شركة حكومية إلى الحكومة لن يغير من واقع الأمر شيئا، فإنه يُعتقد أن استبعاد شركة طيران الخليج التي تسجل خسائر بـ 500 مليون دولار سنويا يمكن أن يُحسّن الوضع المالي المتدهور لشركة ممتلكات ويمنحها قدرة الحصول على تصنيف جيد لديونها من مؤسسات التصنيف العالمية يُمكنها من الاقتراض في الأسواق الدولية بعد أن استنفذت القدرة على الاقتراض من السوق المحلية بسبب الخسائر المتزايدة وقرض الـ 500 مليون دولار الذي رتبه بنك البحرين الوطني عام 2008 بمشاركة من الهيئة العامة للتقاعد التي حصلت على فائدة تقل كثيرا عن الفائدة السائدة في السوق. ويعتقد المكتب السياسي لـ (وعد) أن مشاكل ممتلكات لا تحل بلعبة تحويل المسؤولية من طرف حكومي لآخر بل بالبحث عن الأسباب ومحاسبة المُقصرين من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومساءلة المسؤولين سياسيا أمام مجلس النواب ووقف الهدر في المال العام.
 
وتوقف المكتب السياسي مطولا أمام تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن عودة التعذيب للبحرين، وهو الأمر الذي أصدرت فيه وعد بيانا أكد على صحة استنتاجات المنظمة الحقوقية الدولية وحرفية تقريرها. ويترافق إصدار هذا التقرير ومرور 9 سنوات على التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي أيده الشعب البحريني بعد تعهدات رسمية عليا حول حاكمية الدستور على الميثاق وعدم وجود صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى المعين، ليصدر الدستور الجديد عام 2002 ضاربا بعرض الحائط هذه العهود، وليستمر بعد ذلك مسلسل التراجعات من خلال القوانين المقيدة للحريات، والتلاعب بالعملية الانتخابية، والعودة لممارسة أساليب الماضي في انتزاع الاعترافات بطرق التعذيب المختلفة، وتسارع الفساد من خلال السيطرة على ثروة البلاد من الأراضي. ويرى تنظيمنا أن بقاء الإصلاح الدستوري خارج الأجندة الرسمية للحكم من شأنه تقويض الاستقرار السياسي وإعاقة التنمية. 
 
كما تطرق المكتب لزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون للمنطقة، وشدد على ضرورة تجنيب الخليج العربي الحرب من خلال رفض الحكومات الخليجية الإملاءات الأمريكية والسعي لتحسين العلاقات العربية الايرانية على أرضية الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتأكيد حق أية دولة في تطوير قدراتها النووية السلمية، وتسوية المنازعات حول الجزر العربية الإماراتية المحتلة بالطرق السلمية ومنها التحكيم الدولي بمحكمة العدل بلاهاي.
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

المنامة- 17 فبراير 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro