English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إرجاء محاكمة رئيس تحرير بشأن اغتيال المدني
القسم : الأخبار

| |
2008-05-06 02:07:02


 
وكانت النيابة العامة، قد استدعت في 31/1/2006 المحامي عيسى إبراهيم لاستكمال دعوى وكيله عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' احمد مكي الذي تقدم ببلاغ ضد رئيس التحرير المذكور، بالإضافة إلى المحرر كاتب الموضوع، وذلك لنشر الصحيفة اسم مكي ضمن تفاصيل قضية اغتيال رئيس تحرير مجلة ''المواقف'' عبدالله المدني عام 1976م.
ولفت المحامي في دعواه إلى المادة (364) من قانون العقوبات لعام 1976م والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء).
وورد في المقال المنشور بالصحيفة بتاريخ 24 /12/2005 م اسم مكي ضمن ملابسات اغتيال المدني، حيث أشار المقال نقلا عن (محضر التحقيق في قضية الاغتيال) إلى أن ''الاعترافات مسجلة بأن مكي كان يتلقى أوامر من قيادة الجبهة الشعبية لاغتيال عبدالله المدني''.
وفي 23/3/2006 استمعت وكيل النيابة العامة أمل أبل إلى أقوال مكي، تمهيدا لاستدعاء الصحافي كاتب الموضوع، وفي أغسطس/ آب 2006 استدعت النيابة الصحافي ووجهت له تهمة التعرض للشاكي ووضعه في محل ازدراء، استنادا للمادة (364) من قانون العقوبات لعام 1976م.
كما طلبت النيابة نسخة من العدد الذي نشرت فيه الصحيفة المقال، بالإضافة إلى الشريط المسجل للقاء الصحافي الذي أجراه مع المرحوم الشيخ سليمان المدني أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية إلى 16 من يوليو المقبل، الدعوة المرفوعة من قبل عضو جمعية ''وعد'' أحمد مكي، ضد رئيس تحرير صحيفة محلية، بتهمة نشر خبر، يجعل الشاكي محلا للازدراء



صحيفة الوقت
06 مايو, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro