English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

5 أسئلة وأجوبة: صراع «الشرعية» بعيون السلطة
القسم : الأخبار

| |
2009-11-20 08:42:36


كتب حسام كنفاني:   .

الآن وقد انتهت مفاعيل ورقة الانتخابات التي رفعها محمود عباس، باتت الشرعية الفلسطينية أمام نهاية حقيقية للولاية، سواء الرئاسة أو المجلس التشريعي، وبالتالي حكومتا غزة والضفة. نهاية تسعى منظمة التحرير لتلقفها لإنهاء «شرعيّة» حكم «حماس»، فهل تنجح؟

 

1. ما حكم القانون الأساسي لوضع المجلس التشريعي والرئاسة بعد انتهاء الولاية؟

ليس هناك مادة في القانون الأساسي تسمح للمجلس التشريعي بتمديد الولاية لنفسه، رغم أن «حماس» تحتكم إلى المادة الـ47 مكرر التي تنص على أن «تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية». ويؤكد خبراء قانونيون من المروّجين لنظرية السلطة أن هذه المادة أضيفت إلى القانون الأساسي في عهد الرئيس محمود عباس في 13/8/2005 لتقليص فترة الفراغ التشريعي التي لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة، والتي عادة ما تفصل بين تاريخ انتخاب المجلس الجديد وتاريخ تنصيبه بانعقاد أول جلسة رسمية له لانتخاب رئيسه ومكتب الرئاسة. ويستند الخبراء إلى هذا التفسير للإشارة إلى أن المادة الـ47 مكرر لا يمكن تطبيقها في الحالة هذه، على اعتبار أنه لا انتخابات حاصلة ولا مجلس منتخباً ينتظر التنصيب. حال المجلس التشريعي تنطبق على الرئاسة الفلسطينية، فالقانون الأساسي لا يسمح بتمديد ولاية رئيس السلطة من المجلس التشريعي (الذي ستكون منتهية صلاحياته) ولا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي فالبحث يجري عن خطوات أخرى.

 

2. ماذا عن المادة الـ37 التي تتحدث عن شغور مركز الرئاسة؟

يشير خبراء القانون إلى عدم إمكان تطبيق المادة الـ37 من القانون الأساسي، التي تتطرّق إلى ما يسمى «شغور المركز»، والتي تفتح الطريق أمام تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة. ويوضح الخبراء أن عدم تطبيق المادة يعود لأسباب عديدة، أولها أن المجلس التشريعي نفسه ستكون منقضية ولايته، ثانيها أن رئيس المجلس التشريعي منتهية صلاحيته، على اعتبار أن التجديد لرئيس المجلس يكون كل سنتين، وهو ما لم يحصل في حال عزيز الدويك، نظراً لأسره وتغييب المجلس التشريعي بفعل الانقسام الداخلي. أما السبب الثالث فيعود إلى أن تطبيق هذا البند يقتصر على فترة محددة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يطبق أصلاً إلا في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والاستقالة إذا قبلت بغالبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أو فقد الأهلية القانونية أيضاً بغالبية ثلثي الأعضاء.

 

3. إلى ماذا ستستند منظمة التحرير في إجراءاتها؟

يؤكد الخبراء الفلسطينيون، المقربون من السلطة، أنه بما أن هيكلية السلطة بمختلف مستوياتها وصلاحياتها المحددة لا تتيح التمديد لرئاسة السلطة ولا للمجلس التشريعي، فالترويج هو للعودة إلى أصل شرعيّة السلطة، أي منظمة التحرير الفلسطيني، التي أنشأت السلطة بقرار من المجلس المركزي في 12 تشرين الأول عام 1993. على هذا الأساس تنطلق دعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع المجلس المركزي في الخامس عشر من الشهر المقبل.

 

4. ما هو المتوقع من اجتماع المجلس المركزي؟

تؤكد مصادر فلسطينية مطّلعة أن المجلس المركزي سينطلق من فكرة أن لا انتخابات ولا تجديد للمجلس التشريعي والرئاسة، ليقوم بإجراءات من شأنها رفع غطاء الشرعية عن حركة «حماس» وغالبيتها في المجلس التشريعي، وإعادة زمام المبادرة إلى منظمة التحرير. الخطوة الأولى التي سيعلنها المجلس المركزي هي إعلان نهاية ولاية عبّاس والمجلس التشريعي. إعلان لن يضير أبو مازن كثيراً على اعتبار أنه يحظى بمسميات ووظائف أخرى تخوّله البقاء على رأس السلطة الفلسطينية، فهو «رئيس دولة فلسطين» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن الحل والربط سيبقى بيده. الخطوة الثانية ستكون عبر اجتماع لأعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية والقدس، ومن يستطيع القدوم من غزّة. اجتماع سيخصص لإعلان تحويل صلاحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي، الذي سيؤلّف بدوره حكومة مؤقتة لإدارة السلطة، على أن يكون غالبية أعضائها من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وبعضهم من خارجها. وتؤكّد المصادر أن محمود عبّاس سيكون رئيساً لهذه الحكومة، على أن يعيّن سلام فيّاض قائماً بأعمال رئيس الحكومة لتصريف الأعمال، إلى أن تجري الانتخابات في موعد يتفق عليه.

 

5. إلى ماذا يرمي عبّاس من مثل هذه الخطوة؟

تتلطّى المنظمة خلف فكرة الشرعية الفلسطينية، لسحب البساط من تحت أقدام «حماس» وتجريدها «قانوناً» من ورقة حصولها على الغالبية في الانتخابات التشريعية الماضية، وبالتالي تحميلها عمليّاً تبعات عدم توقيع الورقة المصرية، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها أو في الموعد الذي حددته الورقة المصرية في حزيران المقبل.

الاخبار اللبنانية – 18 نوفمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro