English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في ندوة «وعد».. العالي يطالب الحكومة بالحوار
القسم : الأخبار

| |
2009-10-30 11:04:20


دعا أمين عام جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إلى حوار يقوم على المصداقية والشفافية بين الحكومة والمعارضة في قضية التجنيس وسائر القضايا الأخرى، في الوقت الذي طالب فيه الحكومة بطرح أسباب مقنعة لعمليات التجنيس الواقعة، وفق قوله.
كان ذلك في ندوة مساء أمس الأول الأربعاء عن مناهضة التجنيس السياسي في البحرين، بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في منطقة أم الحصم.
وقال العالي ''وفق الحكومة، فإن معدلات التجنيس طبيعية، بينما هناك الكثير من الشواهد، وفق الإحصاءات تدل على أن هناك معدلات نمو غير طبيعية في عدد السكان''.
وأضاف ''أكدنا الابتعاد عن الطرح الطائفي في التجنيس، وأن لا يتم تغليب طائفة على أخرى؛ لأن هذا يضر بالجميع، والهدف الأبعد في الموضوع هو تضييع هوية البلد ككل، الهوية الوطنية والعربية، وتهجين التركيبة السكانية''.
وفيما يخص تأثيرات التجنيس، قال ''التأثيرات كثيرة، أمنية واجتماعية وغيرها، وإذا كان للحكومة أسباب مقنعة، فلتفسر لنا أسباب التجنيس، ولتدخل معنا في حوار بهذا الشأن''.
وانتهى بالقول ''كل من جنس ليس له علاقة بالعرب، وعلى المعارضة أن تتمسك بهذا الخطاب الوطني السليم''.
من جهته، قال أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد المحفوظ إن ''المشكلة تكمن في إعادة صياغة الحوار بيننا كمجتمع''.
وقال المحفوظ ''التجنيس ليس أكبر القضايا، ولكنه أخطرها؛ لتأثيره على الساحة الاجتماعية''، مضيفاً ''قوى المعارضة اليوم والشخصيات المتصدية من علماء ومحامين ومختصين وأصحاب الرأي بحاجة إلى أن يجلسوا مع بعضهم من دون حواجز ومن دون الانشغال بالقضايا الهامشية''.
وقال ''أنا استغرب من المجتمع أنه ينشغل بالانتخابات ويتناسى قضايا كبيرة، وهي قضية الحوار ثم يتكلم عن تحالفات''، معتبراً أن ''الحوار هو الأرضية، ونحن بحاجة إلى أرضية''، وفق تعبيره.
وتساءل المحفوظ ''ألم يحن وقت التغيير عند المجتمع لكي تتحاور القوى بشفافية؟ ألم يحن الوقت للرجوع إلى مؤتمر دستوري يؤسس إلى أعراف جديدة؟''، معتبرا أن ''الإرادة السياسية لا تزال مفقودة عند المتصدين، والقوى السياسية بحاجة إلى قوى واضحة''.
وأضاف ''من الصعب إلغاء حالة ثقافية سياسية اجتماعية لها جذور. المشكلة في تهديد كل مكونات النظام السياسي وتحويل المملكة إلى مملكة أمنية، هو ليس أمن بطبيعة الحال''.

جناحي: المعارضة الوطنية عليها أن تبقي هذا الملف
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية العمل الديمقراطي (وعد) عبدالله جناحي ''سياسة التجنيس وإنْ كشفت بشكل فاضح في التقرير المثير للجدل، لكن المعارضة الوطنية عليها أن تبقي هذا الملف''، مضيفاً ''نحن كمعارضة نلاحظ المزيد من التعاطف لرفض هذه السياسة، وعلى المعارضة أن تتمسك وتتشبث بهذا الملف باعتباره ملفا وطنيا''.
وقال ''المعارضة السياسية أعلنت مجموعة من الأرقام، وإلى الآن النظام السياسي لم يرد على هذه الأرقام، إحصاءاتنا تدل على أن معدل النمو السكاني في البحرين قفز إلى ما نسبته 4.2%، والمعارضة السياسية حسبت حسابا واضحا، والنظام لم يرد على هذه الأرقام''، مضيفاً ''هناك مجنسون جنسوا منذ العام 2002 إلى 2007 ووصلوا إلى 50 ألفا، وإلى الآن االحكومة لم ترد على هذه الأرقام''.
وتابع ''هناك تعاطف وتراكم يحدث في البلد، وهذا يفيد بالمعارضة في المنهج الوطني. استمرارية طرح الملف الوطني يخلق تعاطفا أكبر''.

سلطان: التجنيس سياسي وغير قانوني
وعند فتح باب المداخلات، قال النائب الشيخ حسن سلطان ''التجنيس سياسي وغير قانوني، والدليل أن قانون الجنسية يتضمن شرطا (لمن قدم خدمات جليلة)، ولا يعقل أن يتم تجنيس 70 أو 80 ألفا عبر هذا الاستثناء''.
وأضاف ''كما أن القانون يشترط معرفة اللغة العربية، وهذا لا يحتاج إلى جهد، فالكثير لا ينطقون حرفا من اللغة العربية، كما أن مرور الفترة الزمنية للإقامة غير معلوم''.
وقال ''67 عائلة من المجنسين يعطون 67 وحدة سكنية في البسيتين، هؤلاء متى جنسوا؟''، مضيفاً ''80% من سكان الإمارات أجانب، والإمارات يتشددون حتى في منح الجنسية للخليجيين، أما هنا، فالتكسب غير مشروع من خلال التجنيس''.
من جهته، قال النائب السابق عبدالنبي سلمان ''كل المؤشرات تدلل على أن زيادة الاختناقات وزيادة المشكلات كافة تأتي بوتيرة متسارعة''''.
واستغرب أن ''وزير الإسكان قبل يومين قال إن موازنة بدل السكن تتضخم، وأنها ستصل إلى 55 مليون دينار في السنوات القليلة المقبلة، كما أن المصرف المركزي أعلن أن تحويلات الأجانب من البحرين تفوق مليار و400 مليون، وهذا بحد ذاته استنزاف حقيقي لموارد البلد، والخدمات الإسكانية مؤشر على ذلك''.
وقال ''يلجأون إلى اقتراض 260 مليون دينار''، متسائلاً ''ما الدافع وراء هذا الحجم الهائل من الاقتراض؟ والى مصلحة من تذهب فوائد الدَّين العام التي يدفعها المواطن من قوت يومه؟''.
وقال ''إلى متى ستصمد هذه المشروعات؟ الأرقام مخيفة ومرعبة، ويجب على السلطة أن تدعو إلى الحوار مع المعارضة، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أنها رشيدة وقادرة على أن تقود الحوار الناضج''، وفق تعبيره.
من جهته، قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي ''الحكم يعيش حالة من التناقض، وعنده مشكلة، قد يكون لديه قلق متناقض في الحكم، وقد ينقل لنا هذه العدوى كمعارضة. يجب أن نخطو خطوة جريئة إذا كانت لدينا إرادة سياسية''، وفق تعبيره.
يذكر أن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي تدار من جانب ست جمعيات سياسية، وقد شكلت لجنة من هذه الجمعيات وسميت باللجنة العليا للحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي.
الوقت - علي الصايغ - 30 اكتوبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro