English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في سابقة خطيرة وزارة الداخلية تقوم بمحاصرة مقر وعد لمنع عقد ندوة سياسية
القسم : بيانات

| |
2009-04-24 03:01:16


في سابقة خطيرة وزارة الداخلية تقوم بمحاصرة مقر وعد لمنع عقد ندوة سياسية
وعد تدعو لصيانة حق الجمعيات في إقامة ندواتها في مقراتها دون تدخل أمني
 
أعربت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن شجبها للخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بمنعها إقامة ندوة بمقر الجمعية بعنوان "الأزمة السياسية: الاحتقان والانفراج والحوار المفقود". وتود أن توضح وعد للرأي العام حقيقة ماجرى: 
 1.  كان هدف الندوة التعريف بمواقف الجمعيات والقوى المعارضة حول الأزمة السياسية وسبل علاجها. وتم الإتفاق مع المنتدين وهم الأستاذ عبدالوهاب حسين عن التحرك الجديد، والنائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان، والأمين العام لوعد الأستاذ إبراهيم شريف السيد، على الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول أسباب الإفراج عن المعتقلين، ودور المعارضة في تعزيز حالة الانفراج، وشروط الحوار الناجح، وتشخيص حالة المعارضة وحاجتها للوحدة، وماهية الإضافة النوعية للمعارضة من التحرك الجديد الذي يقوده الأستاذ عبدالوهاب حسين والشيخ عبدالجليل المقداد وآخرون.
2.  وكما جرت العادة منذ بداء عهد الإصلاح فقد أعلنت (وعد) عن عقد ندوتها هذه أسواً بما يزيد على 200 ندوة سابقة تم عقدها في مقر الجمعية من دون أي اعتراض أو مطالبة بأي إخطار تدعيه الآن الجهات الأمنية لهذه الندوة!!، وقد تفاجئنا بطلب مدير عام شرطة محافظة العاصمة ونائبه لقاء الأمين العام في الليلة السابقة لعقد الندوة وتبليغه ما أدعته الوزارة بمخالفة الجمعية قانون التجمعات بسبب عدم قيامها بإخطار وزارة الداخلية بعقد الندوة قبل ثلاثة أيام من موعدها وهو إجراء غير متبع في حالة الندوات التي تقام في مقار كل الجمعيات.
3.  إقترح الأمين العام على مسؤولي وزارة الداخلية- في حالة إصرارهم على موقفهم- أن يتقدموا بخطاب للجمعية يطالبونها بتقديم الإخطار ويستندون فيها على مواد القانون وأسباب طلبهم هذه المرة دون غيرها بحيث يقوم محامو الجمعية بدراسة هذا الطلب والإجابة عليه. إلا أن الجمعية لم تستلم حتى اللحظة أي كتاب من وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
4.  وتبين من الحوار مع مسؤولي وزارة الداخلية أن السبب الحقيقي لمنعهم الندوة يكمن في محاولة منع الأستاذ عبدالوهاب حسين من إبداء رأيه السياسي حيث توقع مسؤولو وزارة الداخلية حضور جمهور غفير.
5.  وفي إجراء غير مسبوق قامت وزارة الداخلية مساء الأربعاء 22 أبريل الجاري بمحاصرة مقر الجمعية في منطقة أم الحصم بقوات أمنية وإقامة الحواجز وسدت جميع المنافذ عن السيارات والمشاة لمنع الجمهور من حضور الندوة، كما منعت المحاضرين وبعض أعضاء مجلس النواب من الوصول للجمعية.
6.  وقد منعت القوات الأمنية قيادات وأعضاء الجمعية من دخول مقرهم بحجة عدم وجود بطاقات تثبت عضويتهم في حينه!! رغم إقتراح الأمين العام ونائبه توفير قائمة مختومة لأعضاء الجمعية للسماح لهم المرور لمناقشة الوضع المترتب عن الطوق الأمني لمبنى الجمعية. ومنعت الشرطة بعض محامي الجمعية من الوصول للمقر لمناقشة الوضع القانوني والحقوقي المترتب عن هذا الحصار الأمني. 
  7.  وقد تجمع بضع مئات من المواطنين الراغبين لحضور الندوة أمام حواجز الشرطة الشبيهة بالمعابر الحدودية وتفرقوا بسلام دون أي إخلال بالأمن ما يثبت عدم وجود أي دواع أمنية حقيقية لمنع الندوة.
8.  تؤكد وعد أن قوات الأمن قد خالفت بعملها هذا نص وروح الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة، كما خالفت وقوضت كل ما جاء في مبادرة جلالة الملك الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية التي تسيء لسمعة الوطن، كما وأن منعها لا يقوم على أي أسباب أمنية بل يثير الشكوك في جدية الحكم في الحوار في حين لا يسمح لندوة سياسية بالانعقاد.
وتؤكد (وعد) إنها ستقوم بإستضافة الأستاذ المناضل عبدالوهاب حسين والنائب الشيخ حسن سلطان وقادة ورموز المعارضة في مقراتها في مناسبات أخرى، وأن العمل الديمقراطي يتطلب إحترام التعددية السياسية وحرية التجمعات وعدم تكميم الأفواه. وترى (وعد) أن الحق في التعبير عن الآراء السياسية وتداولها وثيق الصلة بالحق في تنظيم الندوات كوسيلة سلمية لإيصال وجهات النظر المختلفة، بل أن الحرية ذاتها لن يكون لها معنى في ظل منع النظام الحاكم أبسط الحقوق وهو الحق في تنظيم الندوات في مقر سياسي أُعدّ خصيصا وبشكل قانوني لمثلها. 
  
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
البحرين- 23 أبريل 2009
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro