English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مع القضاء على قوائم الطلبات المتراكمة.. وتقليل فترة الانتظار , فيروز: نصف مليار سنوياً تكفي لحل المشكلة...
القسم : الأخبار

| |
2008-09-24 21:43:13


 

أكد عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز على أن موازنة بقيمة نصف مليار دينار للعام الواحد كفيلة بحل مشكلة الإسكان في مدة زمنية سريعة حسب دراسة مالية للموضوع .
وأضاف فيروز أن حجم الموازنة ليس كبيراً نظراً لتفاقم المشكلة وتراكم الطلبات الإسكانية الذي وصل لأكثر من 45 ألف طلب، وآخذ بالازدياد عاماً بعد عام . وقال بأنه ''حان الأوان بأن يعتبر الجميع بما فيهم السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن الأولوية للمشاريع الإسكانية، بما لها من آثار جمة من خلال توفير السكن المناسب للمواطن وديمومة حالة الاستقرار''. وشدد على أهمية ''وجود توافق على أولوية المشروعات الإسكانية، موضحاً أن توفير هذه الميزانية للعام المالي القادم للإسكان سيكون بداية جدية لحل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين''، مؤكداً على أن '' زيادة الميزانية والتركيز على أهمية الملف الإسكاني سيكون من أجل القضاء على الطلبات المتراكمة عبر السنوات الماضية وتقليل فترة الانتظار للطلبات اللاحقة ''.
وأوضح بأن الدراسة تقتضي بأن على وزارة الإسكان البدء بتنفيذ برنامج عمل يحتوي على بناء 6000 وحدة سكنية سنوياً .
وأضاف '' إذا قدرنا بأن كلفة بناء الوحدة السكنية (دون قيمة الأرض) في حدود 50 ألف دينار، فإن الوزارة ستحتاج 300 مليون دينار ميزانية لبناء الوحدات السكنية فقط، و30 مليون يتم تخصيصها للقروض الإسكانية من قروض شراء وبناء وترميم (مع زيادة سقف القروض)''. وأردف'' إضافة إلى نحو 16 مليون دينار كعلاوة سكن من خلال مواصلة رصد الميزانية الخاصة لهذا الغرض، ومن ناحية أخرى، ينبغي رصد 100 مليون للاستملاكات، موضحاً بأن ''الدولة تمتلك أراضي كافية للمشاريع الإسكانية، ولكن بعض المشاريع ببعض المناطق تتطلب استملاك أراضٍ جديدة قريبة من تلك المناطق ''.
وتابع '' إضافة لرصد 50 مليون كمصاريف تشغيلية بما في ذلك الصيانة ومصاريف إدارية من رواتب وما شابه، وعمل المسطحان الخضراء '' موضحا ''أن رصد هذه الموازنة سيكون كفيلاً بحل المشكلة الإسكانية من خلال جدية العمل وتعاون الأطراف والجهات الرسمية''. وعن إمكانية حل هذا الاقتراح للمشكلة الإسكانية في المملكة، قال فيروز ''ان ذلك ''يعتمد على توفير الميزانية، ودعمها بوجود طاقم إداري وفني متخصص وعالي الكفاءة لإنجاز المشاريع الإسكانية في موعدها المحدد مع ضمان الحصول على عدد كافي من المقاولين المؤهلين''. ورد فيروز على إشكالية عدم وجود عدد كافي من المقاولين بأن ''الدولة كانت تستعين بشركات أجنبية متخصصة لضمان سرعة التنفيذ والجودة في السنوات السابقة''، مستدركاً بأن ''الأولوية تعطى للمقاول المحلي في حال توفره ''.
وأشار إلى أهمية أن ''تقوم الوزارات الخدمية الأخرى بتنفيذ مشاريعها لهذه المناطق الإسكانية الجديدة بالتوازي مع بدء العمل في هذه المشروعات، وخصوصاً الكهرباء والماء، والطرق والمجاري''. وختم فيروز بالقول إن حلاً بهذا المستوى يعكس جدية في التعامل مع المشكلة الإسكانية، وسيولد استقرار وأمن لدى المواطن وإزاحة لهموم أثقلته، إذ تعتبر المشكلة الإسكانية باباً لحل مشاكل أخرى تتعلق بالمعيشة .


 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro