English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الشملاوي: رسم الدوائر الانتخابية لا يستند إلى معايير موضوعية
القسم : الأخبار

| |
2008-06-04 09:27:42



حجزت المحكمة الإدارية للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل الطعن الذي تقدم به المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً عن أحد المواطنين بالمحافظة الشمالية في رسم الدوائر الانتخابية، وإلغاء المرسوم رقم 29 لسنة 2002م الخاص بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب.

واعتبر الشملاوي في دعواه المرسوم (محل الطعن) صدر «مشوباً بعيب في محله»، موضحا أنّ «ترسيم الدوائر الانتخابية من قبل السلطة التنفيذية وفق المرسوم جاء بمعايير غير منضبطة وبصورة غير مدروسة الأمر الذي يجعل من المرسوم مخالفاً للمبادئ العامّة للقانون».
وأضاف أنّ ''السلطة التنفيذية مارست سلطتها في رسم الدوائر الانتخابية من دون الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة في تحقيق الغاية من ممارسة حق الانتخاب، وإنما وفق معايير غير فعّالة في تحقيق الغاية من ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية''.
وتابع ''بحيث نتج عن هذا الترسيم والتقسيم للدوائر والمناطق الانتخابية، تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكلّ منطقة انتخابية، وفي عدد ناخبي بعض الدوائر عن الدوائر الأخرى''.

ولفت الشملاوي إلى أن ''عدد الناخبين في المنطقة الشمالية، يصل إلى 91874 ناخبا لانتخاب 9 أعضاء، بمتوسط 10802 ناخب لكلّ نائب، بينما يصل عدد الناخبين في المنطقة الجنوبية 16571 ناخباً لانتخاب 6 أعضاء، بمتوسط 2761 ناخباً لكلّ نائب، في حين أن عدد الكتلة الانتخابية في البحرين كاملة 295686 ناخب، ويفترض أن يكون المتوسط نائب لكل 7392 ناخباً''.

وسرد الشملاوي وقائع الدعوى، موضحاً أنه ''في 25 نوفمبر/تشرين الثاني ,2006 أُجريت الانتخابات العامّة لمجلس النواب وفقاً للأمر الملكي رقم 21 لسنة 2006 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس''.

وأضاف أن ''المدعي (ناخب بأولى الشمالية) لحقه الظلم في استعماله حقه في الانتخاب، إذ إنّ الترسيم غير المنضبط للدوائر الانتخابية، انتقص من حق المدعي في إيصال مَنْ يراه لمجلس النواب''.

 

 

صحيفة الوقت
Wednesday, June 04, 2008
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro