English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عتيق: شرعية النقابات الحكومية مستمدة من الدستور والاتفاقات الدولية
القسم : الأخبار

| |
2008-03-06 15:23:44


 

معتبراً «المدنية» جهة غير مختصة

عتيق: شرعية النقابات الحكومية مستمدة من الدستور والاتفاقات الدولية

 

 

قال الأمين العام المساعد لنقابات القطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق إن ''مبررات الوكيل المساعد بإدارة البريد لحظر العمل النقابي، مختلف عليها، لاسيما أن ديوان الخدمة المدنية ليس الجهة التي من صلاحيتها التشريع أو تفسير القانون ''.

وأوضح عتيق في رده على اعتبار الوكيل المساعد للنقابات الحكومية بأنها ''كيان غير شرعي'' أن ''استناد الوكيل على المادة 10 من قانون النقابات العمالية، وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية، لا يتناسب وتفسيرنا للقانون ''.

وأضاف أن ''تعميم ديوان الخدمة المدنية صادر من جهة غير ذات اختصاص، كونها ليست جهة مشرعة أو مفسرة للقانون، وبالتالي فإن الإدارة تمنع العمل النقابي من دون سند قانوني''، منوها إلى أن ''كل الجهات بما فيها المحاكم والحقوقيين، تؤكد أن مسألة النقابات، منصوص عليها في الدستور ولا يمكن أن تحجر أو تمنع بتعميم إداري ''.

وقال عتيق ''مشكلتنا ليست مع وكيل الوزارة، فنحن نمارس حقنا في العمل النقابي مستندين إلى شرعية الدستور، الذي يؤكد أحقية المواطنين بالعمل النقابي''، لافتا إلى أن ''القانون الذي ينظم هذا العمل يجب ألا يمس الحقوق، كما أن البحرين وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى مساواة العمال سواء في القطاع العام أو الخاص بتشكيل نقاباتهم ''.

ولفت إلى أن ''منظمة العمل الدولية أصدرت الاتفاقية رقم (151) خصيصا لموظفي القطاع العام، لتؤكد الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات (87 و98)''، متسائلاً ''هل الشرعية الدولية والقانون ودستور البحرين هي الشرعية التي يجب الاحتكام إليها أم ما يقوله ديوان الخدمة المدنية؟ ''.

وتابع ''منظمة العمل الدولية أكدت على الدول المنضوية في اتفاقيتها ضرورة صياغة القوانين المحلية بما لا يمس الحقوق الواردة في الاتفاقيات، وبالتالي فإن استمرار إدارة البريد في معاقبة الموظفين بموجب تعميم الديوان يضر بالقوانين والاتفاقيات التي وقعتها البحرين ''.

وحول تصريحات الوكيل المساعد بشأن الاعتصامات التي تنفذها النقابات، تساءل عتيق ''أين جهة عدم الشرعية في الاعتصام؟ وما هي الجهة التي تحاسب الناس على اجتماعهم؟ ''.

ورأى عتيق أن ''الاعتصامات التي نظمناها مرخصة، ولم تقم إدارة البريد بمساءلة أي موظف عن المشاركة في هذا الاعتصام بشكل رسمي، عدا تلك الرسائل غير الضمنية التي تمررها الإدارة عبر اللجنة المشكلة والتي تجتمع مع الموظفين وتوجه لهم الأسئلة ''.

 

صحيفة الوسط

Thursday, March 06, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro