جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - (وعد) تتضامن مع حقوق العمال في عيدهم العالمي

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

(وعد) تتضامن مع حقوق العمال في عيدهم العالمي
القسم : الأخبار

| |
2006-04-30 15:03:25


جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تتضامن مع حقوق العمال في عيدهم العالمي     

·     الأول من مايو،، محطة لمراجعة سنوية لمهام ومسؤوليات الحركة النقابية.

·     الوحدة النقابية هي الطريق الصحيح لتحقيق المطالب العادلة للعمال.

·     لابد من اعادة النظر في الخصخصة لمراعاة حقوق العمال.

·     العقود المؤقتة مساس بكرامة وحقوق العمال وتناقضا مع القوانين والاتفاقيات.

 

يقف تنظيم العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مع العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية في كافة مطالبهم العادلة، ويحتفل معهم في الأول من مايو بهذا العيد العمالي العالمي ويدعو الجميع أن يقفوا في هذا اليوم وقفة جادة أمام التحديات التي تواجه الحركة النقابية في البلاد، فالأول من مايو محطة عمالية هامة تقف الطبقة العاملة أمامها لتقيم أداء نقاباتها وتنتقد نواقصها وتحدد مهامها ومسؤولياتها ومطالباتها العمالية المهنية والحقوقية.

وتواجه الحركة النقابية البحرينية واتحادها العام تحديات عديدة، وتتحمل التنظيمات السياسية المؤمنة بحقوق العمال وصغار الموظفين والداعية إلى المزيد من الحريات والحقوق النقابية والعمالية والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وفضح ومحاسبة الفساد والمفسدين وتطبيق دولة القانون والمؤسسات، مسؤولية كبيرة في الوقوف إلى جانب مطالب الحركة النقابية ودعم وحدتها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والعمل المستمر على دعم وحدة الصف العمالي تحت رايته لمواجهة أية تشريعات أو قرارات تصدرها مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص والتي تؤثر سلباً على حقوق ومصالح العمال والموظفين.

وحيث أن الفقر والبطالة توأمان وخطان متوازيان، فكلما اتبعت الدولة سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير عادلة في التوزيع للثروة الوطنية، واستفحل في صفوف أجهزتها الفساد وحصل المفسدون وسارقو المال العام ومصادرو الأراضي والسواحل على الحماية والتهرب من تطبيق القانون عليهم، كلما اصبح الوضع طاردا للاستثمار والأمن والاستقرار لدى الغالبية الساحقة من المواطنين. لذا فان السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على إرادة سياسية مؤمنة بالحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج في إطار الشراكة المجتمعية والشفافية والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، تتطلب مراجعة شاملة للعديد من الإجراءات منها:

1. إعادة النظر في برامج التخصيص التي تنفذها الحكومة والأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق العمال والمستخدمين في تلك القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من شفافية واضحة ودراسة علمية لفوائدها المستقبلية وللقيمة المضافة التي تحققها لمسيرة التنمية والاقتصاد، ولذا فان الحاجة لوجود مجلس أعلى للخصخصة يضم ذوي العلاقة وكافة الأطراف والكفاءات تكون له الصلاحيات لوضع استراتيجية واضحة لبرامج التخصيص قوامها الإنصاف لحقوق العمال والقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.

2. رفع مستويات الأجور وتحديد الحد الأدنى لها والعمل على تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود والفقراء مثل تقديم خدمات اسكانية مدعومة، لتحسين مستويات المعيشة ومن ثم تقليل نسب الفقر وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

3. المراجعة الجادة لسياسات الاستقدام من الخارج من العمالة الأجنبية وما تفرزه من التشوهات في سوق العمل، واعادة النسبة المتوازنة والمطلوبة بين العمالة المحلية والأجنبية، مع ضرورة تعزيز حقوق جميع العمال البحرينيين والأجانب ومساواتهم دون تمييزوتحسين ظروف عملهم.

4. . إن التسيب وضعف الرقابة الحكومية والنقابية على العديد من الشركات قد سهلت قيام بعض أصحاب الأعمال بممارسة العسف والاستغلال على العمال عبر فرض العقود المؤقتة عليهم وإجبارهم العمل تحت ظروف قاسية نفسيا ومهنيا، الأمر الذي يتعارض مع مباديء حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية والدستور والقيم الإسلامية والإنسانية التي تدعو إلى العدالة وصون الحقوق واحترام الإنسان وتقدير عمله، وعليه فأن الحكومة مطالبة التشديد وعدم التهاون في هذا الخصوص من أجل خلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين واستقرارا في علاقات العمل.

5. ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل والعمال مراعاة لمصالح ومستقبل الطبقات الاجتماعية من العمال والموظفين والطبقات الوسطى بهدف تحقيق التقدم الاقتصادي والاستقرار والامان الاجتماعي. إن اقتصار التجاوب الرسمي على متطلبات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الخارجية ومؤسسات المال والنقد والتجارة العالمية، دون النظر إلى حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل هو توجه خاطئ ويؤدي إلى المزيد من الفشل الاقتصادي والمزيد من التأزم السياسي والاجتماعي.

6. تعزيز دور النقابات العمالية وتفعيلها ونشر الوعي والمعرفة لدى بعض أصحاب الأعمال بأهمية الشراكة الاجتماعية بين اطراف الإنتاج، وتكريس مبادىء المفاوضة الجماعية والتعاون والرقابة الشعبية العمالية، فعبر تفعيل مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات ومنحها صلاحيات ومسؤوليات فاعلة فان المنشات والوزارات والمجتمع سوف ينطلق بقوة نحو الأمام، ولذا فان الحكومة مطالبة أولا بإلغاء كافة العقبات التي تقف أمام انطلاقة النقابات في القطاع الحكومي والتفاعل والتجاوب مع الحركة النقابية في متابعتها مع مؤسسات القطاع الخاص ومطالباتها العمالية والحقوقية.

 

في عيد العمال العالمي، لنقف جميعا مع عمالنا ومطالبهم

الوحدة العمالية طريق الحركة النقابية لتحقيق طموحاتها واحلامها

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro