English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تأجيل محاكمة 15 معتقلا بحرينيا ومنع ناشط حقوقي من حضور الجلسة
القسم : الأخبار

| |
2008-02-25 14:28:02


 

 

   

 

 

أجل القاضي بالمحكمة الجنائية الكبرى محمد بن علي آل خليفة يوم الأحد محاكمة 15 ناشطا اعتقلوا على اثر الاحداث الامنية التي شهدتها البحرين في ديسمبر الماضي إلى الـ17 من شهر مارس المقبل، كما تم منع نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين من دخول المحكمة بحجة ان هناك اوامر عليا تمنع دخوله الى القاعة.

 

وخلال الجلسة تلى القاضي للمعتقلين التهم التي تصل عقوباتها الى السجن لمدة 10 سنوات بحسب أمر إحالة القضية رقم 1492/2007م من قبل النيابة العامة بتاريخ 17 يناير 2008م للمحكمة الجنائية الكبرى.

 

 

وفيما يلي التهم الموجهة للمعتقلين:

 

 

أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر:

اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الإعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

 

 

1- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين-أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة- بنية حملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ وعبوات ملوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.

 

 

2- أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاض والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة مشتعلة فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.

 

ثانياً: المتهمان الأول والثاني:

1- سرقا السلاح الناري المبين وصفاً بالأوراق، والمملوك لوزارة الداخلية.

 

 

2- أحرزا سلاحاً نارياً "مدفع رشاش MP5 " لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

 

 

ثالثاً: المتهمان الثالث والرابع أيضاَ:

1- سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفاً بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.

2- حازا وأحرزا جزءاًَ من سلاح ناري "خزينتين مدفع رشاش MP5 " لايجوز الترخص بحوزته.

 

 

رابعاً: المتهم الخامس عشر:

1- أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش MP5 " لايجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

2- أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلاً من جريمة سرقة."

 

 

وقد استندت النيابة في توجيه التهم الى مواد من المرسوم بقانون العقوبات لعام 1986 (المواد 107/1 (البند 1)، 178، 179، 220، 277/1، 281 مكرر، 380/بند 7 و10، 398/1 ) والمادتين 5/1-2 و18/1 من المرسوم بقانون رقم 16 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. وتتراوح عقوبات السجن لبعض تلك التهم بين سبع الى عشر سنوات.

 

 

واستندت النيابة الى شهود من وزارة الداخلية والقوات الخاصة لاثبات التهم المذكورة - جلهم من الاجانب او المجنسين:

1- منذر مختار الصباح (34 سنة) ضابط شرطة بوزارة الداخلية.

2- محمد أفضل محمد (27سنة) شرطي بوزارة الداخلية.

3- توفيق محمد عوض (26 سنة) شرطي بوزارة الداخلية.

4- جاسم محمد الملالي، شرطي بقوات الأمن الخاصة.

5- محمد سفير زردار خان (33سنة) موظف بوزارة الداخلية.

6- فهد عبدالله الفضالة (30سنة) ضابط بوزارة الداخلية.

7- عيسى عواد طلاق المجالي (46 سنة) موظف بوزارة الداخلية.

 

 

واجل القاضي المحاكمة لاستلام نسخة من ملف الدعوى لاعداد المرافاعات، وطلب المحامين تثبيت اقوال المعتقلين امام القاضي حول التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الذي تعرض له المعتقلون اثناء التحقيق واجبارهم على الاعتراف تحت ضغط التعذيب.

 

 

موقع آفاق الألكتروني - رباب مرهون

 

Monday, February 25, 2008

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro